اجرای نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، یک پرسش مهم را دوباره پیش روی سیاستگذاری انرژی ایران گذاشته است: آیا میتوان مصرف بیرویه را مهار کرد، بدون آنکه هزینه اصلاح به معیشت عموم مردم منتقل شود؟ بر اساس اعلام دولت، دو سهمیه نخست ــ ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان ــ بدون تغییر مانده و نرخ ۱۰ هزار تومانی فقط برای مصرف بیشتر از ۱۱۰ لیتر در ماه اعمال میشود. این طراحی، برخلاف افزایش یکباره قیمت برای همه، میکوشد هزینه را متوجه مصرف نهایی و بالاتر از الگوی معمول کند. بااینحال، هدفگیری روی کاغذ زمانی عادلانه میشود که تفاوت میان «پرمصرف برخوردار» و «پرمصرف ناگزیر» در اجرا دیده شود.
چرا اصلاح از پله سوم آغاز شده است؟
منطق اقتصادی نرخ پلکانی روشن است: نیاز پایه با حمایت بیشتر تأمین میشود و هرچه مصرف از سطح متعارف فاصله میگیرد، یارانه کمتری دریافت میکند. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد حدود ۸۵ درصد مصرفکنندگان با دو سهمیه نخست پوشش داده میشوند. در نتیجه، دولت تلاش کرده بهجای شوک سراسری، علامت قیمتی را به حاشیه مصرف بفرستد؛ یعنی جایی که امکان کاهش سفر غیرضروری، همپیمایی، استفاده از حملونقل عمومی یا انتخاب خودروی کممصرف بیشتر است.
این رویکرد از منظر عدالت توزیعی یک گام رو به جلو است، زیرا یارانه بنزین در شکل عمومی لزوماً به نفع محرومان توزیع نمیشود. خانواری که چند خودرو دارد و بیشتر میراند، از یارانه پنهان بیشتری بهره میبرد؛ در حالی که خانوار بدون خودرو سهم مستقیمی از آن ندارد. بنابراین ثابت نگه داشتن سهمیه پایه و گرانتر کردن مصرف اضافی میتواند از توزیع نابرابر یارانه بکاهد. اما قیمت بهتنهایی قادر نیست همه ریشههای ناترازی را اصلاح کند.
عدالت فقط با شمارش لیتر سنجیده نمیشود
مصرف بالاتر همیشه نشانه رفاه نیست. راننده تاکسی اینترنتی، ساکن روستایی که به حملونقل عمومی دسترسی ندارد، خانوادهای که برای درمان مرتب رفتوآمد میکند یا شاغلی که مسیر طولانی میان حاشیه و مرکز شهر میپیماید، ممکن است ناگزیر از مصرف بیشتر باشد. از همین رو، تخصیص سهمیه مازاد تا ۳۰۰ لیتر برای ناوگان فعال سکوهای اینترنتی بر مبنای پیمایش و برنامه تبدیل رایگان خودروهای پرکار به دوگانهسوز، بخش مهم سیاست است. این اقدام اگر با داده واقعی پیمایش اجرا شود، میتواند میان مصرف شغلی و مصرف شخصی تمایز بگذارد و مانع انتقال هزینه به کرایه مردم شود.
معیار عادلانه باید «توان انتخاب» باشد، نه فقط مقدار مصرف. کسی که اتوبوس، مترو یا خودروی کممصرف در دسترس ندارد، آزادی کمتری برای کاهش مصرف دارد. بنابراین درآمد حاصل از نرخ سوم باید به توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، دوگانهسوز کردن خودروهای پرکار و حمایت هدفمند از مناطق کمبرخوردار بازگردد. اگر منابع در بودجه عمومی گم شود، اعتماد اجتماعی کاهش مییابد و سیاست به افزایش قیمت تقلیل پیدا میکند.
پیش از فشار بر مردم، اتلاف غیرواقعی باید بسته شود
دادههای شرکت ملی پالایش و پخش نشان میدهد هوشمندسازی میتواند بدون تحمیل هزینه به مصرفکننده، صرفهجویی بزرگی ایجاد کند. طبق گزارش شانا، شناسایی ۵۷۶ هزار و ۸۶۸ کارت سوخت نامعتبر از برداشت غیرمجاز روزانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر جلوگیری کرده است. همچنین مقابله با بارنامههای صوری و مصارف غیرواقعی، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۴۰ میلیون لیتر صرفهجویی در نفتگاز بخش حملونقل ایجاد کرد. این ارقام یک پیام راهبردی دارند: بخشی از ناترازی نه در سفرهای ضروری مردم، بلکه در ضعف داده، قاچاق، انحراف و خلأ نظارت شکل میگیرد.
در کنار آن، فرسودگی خودروها هزینهای پنهان بر دوش کشور میگذارد. خودروی فرسوده بنزین بیشتری میسوزاند، آلودگی بیشتری تولید میکند و یارانه بیشتری میگیرد، در حالی که مالک آن ممکن است توان تعویض خودرو را نداشته باشد. بنابراین حذف خودروی فرسوده نباید صرفاً با جریمه مالک دنبال شود؛ وام قابلپرداخت، اسقاط واقعی، عرضه خودروی کممصرف و توسعه حملونقل عمومی باید همزمان پیش برود. عدالت یعنی اصلاح ناکارآمدی صنعت و زیرساخت پیش از آنکه تمام مسئولیت به رفتار فردی نسبت داده شود.
ناترازی بنزین و معنای درست اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی به معنای تثبیت دائمی قیمت بسیار پایین انرژی نیست؛ معنای آن کاهش آسیبپذیری کشور، جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی و تبدیل منابع زیرزمینی به قدرت تولیدی پایدار است. وقتی رشد مصرف داخلی، کشور را به واردات بنزین یا صرف ارز برای تأمین سوخت نزدیک میکند، استقلال اقتصادی تضعیف میشود. از این منظر، مدیریت مصرف بخشی از امنیت ملی است؛ اما این هدف زمانی با گفتمان عدالتخواه انقلاب اسلامی سازگار میماند که هزینه اصلاح متناسب با توان و مسئولیت گروهها توزیع شود.
نرخ سوم میتواند تقاضای اضافی را اندکی کاهش دهد، ولی اگر خودروساز همچنان محصول پرمصرف تولید کند، حملونقل عمومی توسعه نیابد، قاچاق مهار نشود و مردم گزارش روشنی از محل مصرف درآمدها نبینند، اثر سیاست محدود و کوتاهمدت خواهد بود. اصلاح پایدار به یک بسته نیاز دارد: قیمتگذاری پلکانی، حکمرانی داده، نوسازی خودرو، تنوع سبد سوخت، توسعه CNG و برق، و حمایت قابلراستیآزمایی از معیشت.
چهار شاخص برای داوری منصفانه
- کاهش واقعی مصرف: دولت باید تغییر مصرف روزانه را با روش محاسبه روشن و قابل مقایسه منتشر کند؛ کاهش مقطعی ناشی از سفر یا شرایط فصلی نباید بهعنوان موفقیت قطعی معرفی شود.
- اثر بر هزینه زندگی: کرایه حملونقل، قیمت کالا و فشار بر دهکهای پایین باید ماهانه رصد شود. هر افزایش ناموجه باید با نظارت و حمایت هدفمند پاسخ بگیرد.
- شفافیت منابع: درآمد حاصل از نرخ سوم و محل هزینهکرد آن، بهویژه سهم حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان، باید برای مردم قابل مشاهده باشد.
- سهم دولت و صنعت: کاهش مصرف فقط از شهروند مطالبه نشود؛ میزان بهبود بهرهوری خودروها، اسقاط فرسودهها، مهار قاچاق و توسعه ناوگان عمومی نیز باید سنجیده شود.
جمعبندی
اصلاح قیمت سوم بنزین، در مقایسه با افزایش عمومی و ناگهانی، ابزار دقیقتر و کمهزینهتری برای آغاز اصلاح است؛ زیرا نیاز پایه اکثریت را دستنخورده میگذارد و مصرف بیشتر را هدف میگیرد. بااینحال، عادلانه بودن آن هنوز یک نتیجه قطعی نیست، بلکه فرضیهای است که باید در عمل اثبات شود. معیار موفقیت فقط چند میلیون لیتر کاهش مصرف نیست؛ باید دید آیا فشار از دوش خانوارهای کمدرآمد برداشته شده، مصرف غیرواقعی و قاچاق کاهش یافته، ناوگان فرسوده نوسازی شده و درآمد سیاست به خدمات عمومی بازگشته است یا نه. در حکمرانی اسلامی، صیانت از بیتالمال و حفظ کرامت مردم دو هدف جدا نیستند؛ سیاست درست باید هر دو را همزمان محقق کند.
منابع: شانا؛ سهمیه مازاد سوخت ناوگان سکوهای اینترنتی؛ شانا؛ هوشمندسازی و مهار مصرف غیرواقعی سوخت؛ شانا؛ هزینه یارانهای خودروهای فرسوده؛ رویترز؛ جزئیات اعلام نرخ سوم بنزین؛ بانک جهانی؛ حمایت عمومی از اصلاح یارانه انرژی.
- نویسنده : تحریریه قرارگاه بین المللی سازندگی اباصالح (عج)
- منبع خبر : تحلیل و بازنویسی بر پایه منابع رسمی و مستقل
