به گزارش پایگاه خبری قرارگاه بینالمللی سازندگی اباصالح المهدی(عج)، با عنایت به حسن نیت و دغدغههای شرعی مسئولان محترم نظام، بهویژه ریاست محترم جمهوری و هیئت مذاکرهکننده، و با توجه به اینکه همگی از متشرعان و نیروهای انقلاب هستند و قطعاً دغدغه خروج از چارچوب شرع و انقلاب را داشته و دارند، لازم است تذکری مهم در باب مبانی فقهی اقدامات ارائه شود تا مبادا با تمسک به «دلسوزی» برای ملت، از صراط مستقیم الهی خارج شده و به جای عمل شرعی و خداپسندانه، گرفتار حرام قطعی با بزک دینی گردند.
یکم: ماهیت نظام اسلامی؛ پیوند ولایت و مردم
نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث ماهیت بر دو پایه کاملاً دینی استوار است که هر یک در جای خود، نقشی بیبدیل در مشروعیت و استمرار نظام ایفا میکنند:
ولایت
نظام مقدس اسلامی از طریق ولایت فقیه جامعالشرایط، به ولایت معصوم(ع) متصل میشود و مشروعیت وجودی و استمراری خود را از این اتصال میگیرد. از این رو، مشروعیت نظام، ارکان آن، تصدیها و اقدامات متصدیان، همگی در سایه این ولایت معنا مییابد. امام خمینی(ره) در تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت، قائل است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند است و خداوند این حق را برای پیامبر(ص) و جانشینان برحق ایشان قرار داده است. ولایت فقیه، نظریهای در فقه تشیع است که نظام سیاسی و جانشینی پیامبر(ص) را در دوران غیبت امام معصوم تبیین میکند. این نظریه، که بهعنوان اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی شناخته میشود، در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقشی اساسی دارد.
مردم
بنا بر ادله شرعیه، روایات و فرمایشات امام خمینی(ره) از جمله فرمایش پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) که «الناس عماد النظام»؛ یعنی مردم اساس نظام هستند، در نظام اسلامی «مردم» «اساس نظام» و در حقیقت «مالک» آن محسوب میشوند. امام خمینی(ره) در این باره به نقل از امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند که «مردم عماد دینند؛ یعنی خیمه دیانت بدون حضور مردم برپا نمیشود». در عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر نیز آمده است که «ستون دین و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم اند». بر این اساس، مشروعیت نظام از دو عنصر مقبولیت الهی و مقبولیت مردمی شکل میگیرد.
بر اساس این دو اصل، میتوان گفت که نظام اسلامی بر پایه «ولایت» و «مردم» استوار است و این دو، دو رکن اصلی مشروعیت و استمرار آن به شمار میروند. به عبارت دیگر:
نظام اسلامی = مردم + ولایت
دوم: جایگاه مسئولان؛ وکالت در کنار ولایت
امام خمینی(ره) بارها و بارها در فرمایشات خود اظهار فرمودهاند که مسئولانی که در چارچوب قانون و شرع متصدی میشوند، در حکم «وکیل» مردم هستند. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ صراحتاً فرمودند: «ما ولی مردم نیستیم، ما بر اراده مردم حاکم نیستیم، ما وکیلیم، همه وکیل هستیم در دولت وکیلیم، در مجلس هم وکیلیم، همه ما با آرای مردم سرِ کار آمدیم».
امام خمینی(ره) همچنین با تأکید بر این اصل، خطاب به مسئولان نظام فرمودند: «تشخیص مصلحت مردم بر عهده شما نیست. شما وکیل مردم هستید نه ولیّ مردم». ایشان حتی در بیان دیگری، رأی اکثریت مردم را معیار نهایی دانسته و فرمودهاند: «دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمیخواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید».
بنابراین، از جهت حقوقی و فقهی، بالاترین جایگاه قابل تصور برای مسئولان، «وکالت» است. بر این اساس، «مسئولیت» در نظام اسلامی یا ولایتی است یا وکالتی. مسئولان نیز بر این اساس یا ولایتی هستند یا وکالتی و عمل هر کدام در «چارچوب شرعی» خود جایز و مشروع میباشد. به عبارت دیگر:
سیستم اجرایی نظام اسلامی = وکالت + ولایت
سوم: تحلیل فقهی عمل وکیل؛ محدوده اختیارات و مسئولیتها
در خصوص عمل «مسئولان وکالتی» باید متذکر شد که از لحاظ فقهی، عمل «وکیل» در چارچوب «خواسته شرعی موکل» جایز و مشروع است و خارج از آن قطعاً «حرام شرعی» و نتیجتاً ناکارآمد و بلااثر خواهد بود. از لحاظ حقوقی و قانونی نیز دقیقاً همینگونه است.
چون این امر از لحاظ فقهی حرام است، وکیل پس از ارتکاب آن فعل حرام، بهصورت خودکار از «وکالت» منعزل میشود. در این صورت:
۱. انجام هر عملی توسط وکیل پس از انعزال، خلاف شرع و حرام است.
۲. اعمال بعد از انعزال او همه بلااثر، باطل و کانلمیکن میباشد.
۳. نسبت به اعمال و تبعات آن تا قیام قیامت، هم از جنبه حقاللهی و هم از جنبه حقالناسی ضامن است.
۴. حقوق مادی (مانند حقوق ماهانه) که پس از انعزال کسب میکند، حرام بوده و اکتساب مال حرام محسوب میشود.
چهارم: تحلیل شرعی مذاکره با آمریکا؛ ضرورت اذن ولیفقیه و رضایت مردم
با بیان مقدمات فوق و با تأکید بر اینکه الزاماً میبایست همه «افعال» مسئولان در چارچوب شرع مقدس باشد، به تحلیل شرعی «مذاکره با آمریکا» در این برهه حساس میپردازیم:
«مذاکره با آمریکا» و سایر امور مهمه مانند جنگ و صلح و امثال آن، از اختیارات مصرحه قانونی «ولی فقیه» است. بنابراین «شرعیت» آن صرفاً و صرفاً منوط به اذن ایشان است و در غیر این صورت قطعاً «حرام شرعی»، «باطل» و «بلااثر» خواهد بود.
امام خمینی(ره) با نگاه عمیق خود به ماهیت آمریکا، آن را «شیطان بزرگ» نامیدند و معتقد بودند که آمریکا در سیاست خارجی به مردم جهان سوم به صورت تحقیرآمیز مینگرد و هر نوع وحشیگری را برای خود در مقابل آنها مجاز میداند. ایشان همچنین سلطهپذیری را یکی از اصول ثابت اندیشه سیاسی خود نفی کرده و بر عدم سلطهگری و سلطهپذیری تأکید داشتند.
در این میان، با عنایت به اینکه حضرت ولیفقیه با اعلام نظر خود، توپ را در میدان بخش دیگر نظام یعنی «مردم» قرار دادهاند، مسئولان مربوطه به عنوان «وکیل مردم» میبایست به «موکلین» خود مراجعه کرده و در چارچوب خواسته ایشان گام بردارند تا عملشان جایز و مشروع باشد.
در این خصوص، مراجعه به مردم نشان میدهد که صحنه بینظیر تشییع دهها میلیونی قائد شهید و اجتماعات شبانه چندین ماهه مردم، و شعارهای آنان در تشییع شهدای عزیز، همگی حاکی از خواست صریح ملت برای «پاره کردن تفاهمنامه» و ادامه جنگ و جهاد با دشمن جنایتکار است. این خواسته ملت، دقیقاً منطبق با خواسته مقام ولایت نیز میباشد.
پنجم: مشروعیت تصمیمات مسئولان
بر اساس تحلیل فوق، مشروعیت تصمیمات مسئولان نظام اسلامی به این صورت قابل خلاصه است:
-
عملکرد مسئولان در صورتی مشروع است که مورد رضایت ولیفقیه باشد.
-
عملکرد مسئولان در صورتی مشروع است که مورد رضایت موکلین (مردم) باشد.
-
هرگونه عملکردی که فاقد این دو رضایت باشد، از نظر شرعی و قانونی فاقد مشروعیت خواهد بود.
بر این اساس، مذاکره با آمریکا و انعقاد هرگونه صلحنامه با این رژیم متجاوز، به دلیل فقدان رضایت ولیفقیه و مردم، از نظر شرعی حرام و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر:
(مذاکره با آمریکا و انعقاد صلحنامه با وی) – (رضایت مردم) – (رضایت ولایت) = حرام شرعی
ششم: یادآوری تاریخی؛ تحقیر آمریکا در سایه فرمان امام خمینی(ره)
گذاره مذکور، یادآور گذاره تاریخی دیگری است که امام راحل(ره) در قالب «حکم حکومتی» خطاب به دولت مرحوم بازرگان صادر فرمودند. زمانی که هیئتی از طرف کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا، جهت مذاکره با دولت ایران در خصوص گروگانهای آمریکایی، سوار بر هواپیما و راهی ایران بود، امام خمینی(ره) با صدور حکمی، مذاکره با آمریکا را حرام اعلام کردند. با انتشار این حکم، هیئت آمریکایی از میانه راه با تحقیر تمام بازگشتند. این تحقیر بزرگ، چنان در تاریخ ماندگار شد که رئیسجمهور جنایتکار آمریکا اظهار داشت: «ایران ما را تحقیر کرد» و امام خمینی(ره) در پاسخ فرمودند: «این اول راه است، ایران تا آخر شما را تحقیر میکند».
امام خمینی(ره) با این اقدام تاریخی، نشان دادند که در مقابل زیادهخواهی و سلطهگری آمریکا، هیچگاه عقبنشینی نخواهند کرد و این رویکرد قاطعانه، همواره بهعنوان الگویی برای نظام اسلامی باقی خواهد ماند.
هفتم: خلاصه مباحث
یکم. نظام اسلامی بر پایه «ولایت» و «مردم» استوار است.
دوم. مسئولان نظام اسلامی در جایگاه «وکالت» مردم قرار دارند و موظف به تبعیت از خواست شرعی موکلین خود هستند.
سوم. مشروعیت تصمیمات مسئولان منوط به رضایت ولیفقیه و موکلین (مردم) است.
چهارم. مذاکره با آمریکا به دلیل فقدان رضایت ولیفقیه و مردم، از نظر شرعی حرام و فاقد مشروعیت است.
پنجم. سیره عملی امام خمینی(ره) در قبال آمریکا، همواره بر اساس نفی سلطهپذیری و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای این رژیم بوده است.
جمعبندی؛ بازگشت به صراط مستقیم
آنچه در این نوشتار ارائه شد، تحلیلی فقهی-حقوقی بر اساس مبانی نظام اسلامی و برداشت نویسنده است. تأکید بر این نکته ضروری است که هرگونه تصمیمگیری در نظام اسلامی، باید در چارچوب شرع مقدس و با رعایت حقوق ولیفقیه و مردم صورت پذیرد. مذاکره با آمریکا، بهدلیل سابقه طولانی دشمنی و بدعهدی این رژیم، و نیز به دلیل مخالفت صریح ولیفقیه و خواست آشکار ملت، نه تنها فاقد مشروعیت شرعی و قانونی است، بلکه میتواند عواقب جبرانناپذیری برای نظام اسلامی به همراه داشته باشد.
همانگونه که امام خمینی(ره) در وصیتنامه سیاسی-الهی خود تأکید فرمودند، «اسلام و نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید زیر بار سلطه بیگانگان بروند» و این اصل، همچنان چراغ راه همه مسئولان نظام اسلامی است.
- نویسنده : ا.موسوی
