مقدمه : فساد اداری و جرایم اقتصادی از مهمترین موضوعات نظام های حکمرانی معاصر است که دارای فواید بسیار و البته نیازمند تغییر یا تقویت در حوزه ی ساختار اداری کشور و و فرهنگی جامعه می باشد. دولت الکترونیک ، خدمات عمومی و مدیریت اداری را از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال به مردم […]
مقدمه :
فساد اداری و جرایم اقتصادی از مهمترین موضوعات نظام های حکمرانی معاصر است که دارای فواید بسیار و البته نیازمند تغییر یا تقویت در حوزه ی ساختار اداری کشور و و فرهنگی جامعه می باشد.
دولت الکترونیک ، خدمات عمومی و مدیریت اداری را از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال به مردم ارائه میدهد که این نحوه ی حکمرانی باعث میشود فرآیند های کاغذی و ثبتی، محو یا کاهش یابد و مهم تر ، امکان سوء استفاده های اداری و مالی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
نقش دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد و جرایم اقتصادی:
یکی از آثار وجودی دولت الکترونیک ، افزایش شفافیت در چرخه ها و حلقه های اداری و مالی است که با ثبت مکانیزه ی اطلاعات و متعاقباً سهولت در پی جویی اقدامات اداری، امکان انجام پنهان کاری یا سوء استفاده را کاهش می دهد و با ارائه خدمات غیر حضوری، مسائلی همچون روابط ناسالم اداری و رشاء ، سالبه به انتفاء موضوع می شود.
از سوی دیگر، سامانه های هوشمند مالیاتی و بانکی با شناسایی تراکنش های مشکوک، روند مقابله با بسیاری از جرایم و تخلفات از قبیل، پولشویی و فرار مالیاتی را فراهم میکند. به بیانی دیگر کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل فرایند صدور مجوزها در کاهش فساداقتصادی مبرهن می باشد.
بدیهی است کشور هایی که سطح بالاتری از دولت الکترونیک و شفافیت دیجیتال دارند، معمولا نسبت به دیگر کشورها از نرخ پایین تری از فساد اداری برخوردارند.
چالش ها:
با وجود مزایای گسترده مارالذکر، اجرای دولت الکترونیک با موانعی نظیر ضعف در زیر ساخت های فناوری، تهدید های امنیت سایبری عدم تعامل موثر مابین ادارات و سازمان های دولتی و عمومی و نبود یا ضعف سواد دیجیتال در میان اقشاری از جامعه روبروست که نیازمند یافتن راهکار مختص به خود می باشد.
نتیجه گیری:
دولت الکترونیک یکی از مهم ترین ابزار های پیشگیری از فساد و جرایم اقتصادی در نظام های اداری نوین محسوب می شود. افزایش شفافیت در فرآیند های مالی و اداری، نظارت پذیری و کاهش ارتباطات ناسالم اداری از اهمّ آثار آن می باشد. با این حال موفقیت این راهبرد، مستلزم تقویت زیرساخت های فنی، امنیت اطلاعات، افزایش سواد دیجیتال جامعه و حمایت قانونی و مدیریتی مستمر خواهد بود.
