بریکس و آزمون استقلال مالی؛ چرا عبور از سلطه دلار فقط با ارزهای ملی ممکن نمی‌شود؟
بریکس و آزمون استقلال مالی؛ چرا عبور از سلطه دلار فقط با ارزهای ملی ممکن نمی‌شود؟
پیشنهادهای تازه ایران در اجلاس ۲۰۲۶ بریکس، از گسترش تجارت با ارزهای ملی تا تأسیس شرکت بیمه اتکایی ۱۰ میلیارد دلاری، زمانی به قدرت اقتصادی واقعی تبدیل می‌شوند که پشت آن‌ها شبکه پرداخت، بازار تسویه، پوشش ریسک و پروژه‌های قابل تأمین مالی قرار گیرد.

در آستانه هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، بحث «استقلال مالی» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی ایران نیز روشن و عملیاتی‌اند: افزایش استفاده از ارزهای ملی، تقویت نقش بانک توسعه جدید، ایجاد خطوط اعتباری و تضمین‌های مالی، دیجیتالی‌کردن گمرک و تأسیس یک شرکت بیمه اتکایی مشترک با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار. بااین‌حال، پرسش اساسی این نیست که آیا اعضای بریکس از وابستگی به دلار ناراضی‌اند؛ پرسش این است که آیا این مجموعه می‌تواند نارضایتی مشترک را به زیرساختی مطمئن، کم‌هزینه و قابل استفاده برای تجارت واقعی تبدیل کند؟

مسئله اصلی دلار نیست؛ انحصار زیرساخت مالی است

سلطه دلار فقط از فراوانی اسکناس آمریکایی ناشی نمی‌شود. قدرت آن بر شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از بانک‌های کارگزار، بازارهای عمیق سرمایه، ابزارهای پوشش ریسک، نظام پیام‌رسانی مالی، رتبه‌بندی اعتباری، بیمه، استانداردهای حقوقی و امکان تبدیل سریع ارزها استوار است. بنابراین، حذف نام دلار از یک قرارداد تجاری لزوماً به معنای استقلال مالی نیست. اگر صادرکننده ایرانی درآمد خود را به ارزی دریافت کند که بازار عمیق، امکان تبدیل سریع یا ابزار پوشش نوسان ندارد، فقط نوع ریسک تغییر کرده است.

داده‌های صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که تحول نظام پولی جهان تدریجی است، نه ناگهانی. سهم دلار از ذخایر رسمی ارزی جهان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۵۷.۱۳ درصد رسید، درحالی‌که سهم یوان چین تنها ۱.۹۹ درصد بود. این ارقام نه جاودانگی دلار را ثابت می‌کنند و نه تلاش برای تنوع‌بخشی را بی‌فایده می‌سازند؛ بلکه نشان می‌دهند فاصله میان «اراده سیاسی» و «ظرفیت نهادی» همچنان زیاد است.

چرا پیشنهاد ایران از یک شعار سیاسی فراتر می‌رود؟

پیشنهاد ایران برای تشکیل شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس، یکی از دقیق‌ترین بخش‌های بسته پیشنهادی تهران است. تحریم مالی فقط انتقال پول را مختل نمی‌کند؛ ریسک حمل‌ونقل، انرژی، پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز افزایش می‌دهد. حتی اگر بانک‌ها بتوانند پرداخت را انجام دهند، بدون بیمه و تضمین معتبر، کشتی، محموله، نیروگاه یا مسیر ترانزیتی ممکن است سرمایه‌پذیر نباشد. بیمه اتکایی مشترک می‌تواند بخشی از ریسک‌های بزرگ را میان اعضا توزیع کند و هزینه ورود بخش خصوصی را کاهش دهد.

اما سرمایه اسمی به‌تنهایی کافی نیست. چنین نهادی باید قواعد روشن ارزیابی خسارت، ذخایر واقعی، نظام داوری مورد اعتماد، رتبه اعتباری و سازوکاری برای جلوگیری از سیاسی‌شدن تخصیص پوشش داشته باشد. اگر شرکت مشترک به محلی برای انتقال ریسک‌های پرهزینه بدون محاسبه حرفه‌ای تبدیل شود، اعتماد بازار را به دست نخواهد آورد. ارزش راهبردی پیشنهاد ایران دقیقاً در همین نقطه آزموده می‌شود: آیا بریکس می‌تواند یک نهاد حرفه‌ای و قابل سنجش بسازد یا پیشنهاد در سطح بیانیه باقی می‌ماند؟

بانک توسعه جدید؛ ظرفیت موجود، فاصله محسوس

برخلاف ایده پول مشترک بریکس که هنوز با موانع سیاسی و فنی فراوان روبه‌رو است، بانک توسعه جدید یک نهاد عملیاتی موجود است. گزارش سالانه ۲۰۲۵ این بانک نشان می‌دهد که در پایان آن سال ۱۱۵ پروژه با مجموع تأمین مالی مصوب حدود ۳۵.۶ میلیارد دلار در سبد بانک قرار داشت و فقط در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۹ پروژه به ارزش بیش از ۳.۱ میلیارد دلار تصویب شد. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت واقعی‌اند، اما در مقایسه با نیازهای عظیم زیرساختی یازده عضو بریکس هنوز محدودند.

مسئله ایران فقط افزایش منابع بانک نیست؛ باید پروژه‌های داخلی را به سطحی رساند که از نظر حقوقی، مالی، محیط‌زیستی و اجرایی قابل تأمین مالی باشند. عضویت یا نزدیکی سیاسی، جای مطالعه امکان‌سنجی معتبر، قرارداد شفاف، تضمین بازپرداخت و مدیریت حرفه‌ای پروژه را نمی‌گیرد. اگر ایران می‌خواهد از بانک توسعه جدید برای انرژی، آب، راه‌آهن، کریدورهای ترانزیتی یا اقتصاد دیجیتال استفاده کند، باید «خط تولید پروژه‌های بانکی‌پذیر» ایجاد کند؛ یعنی طرح‌هایی که از مرحله اعلام نیاز عبور کرده و دارای مدل درآمد، زمان‌بندی، تقسیم ریسک و نهاد پاسخ‌گو باشند.

پنج حلقه‌ای که تجارت با ارزهای ملی به آن‌ها نیاز دارد

۱. تسویه، نه صرفاً قیمت‌گذاری

نوشتن قیمت یک کالا به ریال، روپیه، روبل یا یوان ساده است؛ تسویه پایدار دشوارتر است. بانک‌های مرکزی و بانک‌های منتخب باید حساب‌های متناظر، سقف‌های اعتباری، زمان تسویه و قواعد بازگشت وجوه را مشخص کنند. اتصال سامانه‌های پرداخت ملی می‌تواند هزینه و زمان را کاهش دهد، مشروط بر آنکه امنیت سایبری و مسئولیت هر طرف در خطا یا توقف تراکنش روشن باشد.

۲. بازار تبدیل و پوشش نوسان

تاجر زمانی ارز ملی را می‌پذیرد که بداند چگونه آن را خرج یا تبدیل کند. نبود بازار نقدشونده، معامله را به تخفیف اجباری یا واسطه‌گری پرهزینه می‌کشاند. پیمان‌های پولی دوجانبه، بازارهای مبادله مستقیم و ابزارهای پوشش ریسک باید هم‌زمان توسعه یابند؛ وگرنه بار نوسان ارز از دولت به تولیدکننده منتقل می‌شود.

۳. توازن تجاری

اگر تجارت دو کشور به‌شدت یک‌طرفه باشد، ارز ملی در حساب طرف صادرکننده انباشته می‌شود. راه‌حل پایدار، ایجاد زنجیره‌های مکمل تجارت، سرمایه‌گذاری و خدمات است؛ نه صرفاً افزایش یک قلم صادرات. ایران می‌تواند درآمد حاصل از صادرات انرژی و کالا را به تأمین مالی تجهیزات، فناوری، حمل‌ونقل و پروژه‌های مشترک پیوند بزند تا ارزهای دریافتی درون همان شبکه اقتصادی قابل استفاده باشند.

۴. بیمه، تضمین و داوری

پرداخت فقط یکی از اجزای معامله است. صادرکننده به بیمه اعتبار، حمل‌ونقل و تضمین اجرای قرارداد نیاز دارد. پیشنهاد بیمه اتکایی بریکس در صورت طراحی حرفه‌ای می‌تواند حلقه پرداخت را به سرمایه‌گذاری متصل کند. در کنار آن، سازوکار داوری تجاری سریع و قابل اعتماد برای اختلافات ضروری است.

۵. اعتماد و حکمرانی داده

سامانه مشترک بدون استانداردهای واحد احراز هویت، مبارزه با پول‌شویی، حفاظت از داده و امنیت سایبری آسیب‌پذیر خواهد بود. استقلال مالی به معنای کنارگذاشتن نظارت نیست؛ بلکه به معنای ساخت نظارتی عادلانه‌تر است که امنیت تجارت مشروع را تأمین کند و ابزار فشار یک‌جانبه نباشد.

فرصت ایران؛ از جغرافیا به خدمت اقتصادی

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی می‌تواند حلقه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، اقیانوس هند و بازارهای جنوب آسیا باشد. اما جغرافیا تا زمانی که به بندر کارآمد، راه‌آهن متصل، گمرک دیجیتال، مقررات باثبات و قراردادهای قابل اجرا تبدیل نشود، مزیت بالفعل نیست. پیشنهاد ایران برای یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های تجاری بریکس از همین منظر اهمیت دارد: استقلال اقتصادی تنها با تغییر ارز پرداخت محقق نمی‌شود؛ باید مسیر حرکت کالا، سرمایه، داده و بیمه نیز مقاوم شود.

این نگاه با منطق اقتصاد مقاومتی نیز سازگار است. مقاومت اقتصادی به معنای انزوا یا قطع ارتباط با جهان نیست؛ معنای آن کاهش نقاط آسیب‌پذیر، متنوع‌کردن شرکا و افزایش قدرت انتخاب کشور است. همکاری با بریکس زمانی مفید است که وابستگی یک‌جانبه به دلار را به وابستگی تازه و یک‌جانبه به ارز یا بازار کشور دیگری تبدیل نکند. ایران باید تنوع ارزی و تجاری را حفظ کند و در هر توافق، انتقال فناوری، اشتغال، ارزش افزوده داخلی و امنیت داده را بسنجد.

عدالت؛ معیار نهایی استقلال مالی

استقلال مالی اگر فقط در سطح دولت‌ها و بانک‌های بزرگ باقی بماند، برای مردم معنای محدودی خواهد داشت. آزمون واقعی این سیاست آن است که آیا هزینه انتقال پول برای صادرکنندگان کوچک کاهش می‌یابد، تأمین مواد اولیه تولید آسان‌تر می‌شود، پروژه‌های آب و انرژی و حمل‌ونقل سریع‌تر به نتیجه می‌رسند و فشار ریسک و واسطه‌گری بر مصرف‌کننده کمتر می‌شود یا نه.

از منظر گفتمان ایران اسلامی، قدرت اقتصادی از عدالت جدا نیست. سازوکاری که تحریم را دور بزند اما رانت، عدم شفافیت یا توزیع ناعادلانه منابع را تشدید کند، تاب‌آوری ملی را کامل نمی‌کند. بنابراین، شاخص موفقیت بریکس برای ایران نباید صرفاً حجم توافق‌نامه‌ها باشد؛ باید سهم بنگاه‌های تولیدی، مناطق کم‌برخوردار و پروژه‌های عمومی از منابع جدید نیز اندازه‌گیری و منتشر شود.

سه سناریو پیش‌روی بریکس

سناریوی نخست، بیانیه‌محوری است: اعضا بر ارزهای ملی و اصلاح نظم مالی تأکید می‌کنند، اما اختلاف منافع و نبود زیرساخت، اجرای واقعی را محدود نگه می‌دارد.

سناریوی دوم، شبکه‌های محدود و دوجانبه است: چند کشور سامانه‌های پرداخت و تسویه خود را به‌تدریج متصل می‌کنند. این مسیر آهسته‌تر است، اما قابلیت اجرا و یادگیری بیشتری دارد.

سناریوی سوم، معماری چندلایه بریکس است: پرداخت‌های ملی، بانک توسعه جدید، بیمه اتکایی، تضمین سرمایه‌گذاری، گمرک دیجیتال و داوری تجاری در یک شبکه هماهنگ قرار می‌گیرند. تنها در این حالت بریکس از مجمع گفت‌وگو به یک قدرت نهادی در اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.

جمع‌بندی راهبردی؛ از دلارزدایی شعاری تا حق انتخاب واقعی

تحولات اجلاس دهلی نشان می‌دهد که بریکس به‌جای طرح یک پول واحد فوری، بر راه‌حل‌های عملی‌تر مانند ارزهای ملی، اتصال پرداخت‌ها، تأمین مالی توسعه و تضمین ریسک تمرکز کرده است. این واقع‌بینی یک نقطه قوت است. هم‌زمان، ثبات بالای سهم دلار در ذخایر جهانی یادآوری می‌کند که تغییر نظم مالی با یک تصمیم سیاسی یا یک اجلاس رخ نمی‌دهد.

برای ایران، مسیر مؤثر از سه اقدام می‌گذرد: نخست، تعریف چند پروژه مشخص و بانکی‌پذیر برای بانک توسعه جدید؛ دوم، اجرای آزمایشی تسویه با ارزهای ملی در تجارت با شرکای اصلی همراه با ابزار پوشش نوسان؛ و سوم، تبدیل پیشنهاد بیمه اتکایی مشترک به اساسنامه، سرمایه تعهدشده، نظام حرفه‌ای ارزیابی ریسک و جدول زمان‌بندی. استقلال مالی زمانی واقعی است که کشور نه فقط توان «نه گفتن» به سازوکار مسلط، بلکه امکان انتخاب میان چند مسیر امن، شفاف و کارآمد را داشته باشد.

منابع

  • نویسنده : تحریریه قرارگاه بین‌المللی سازندگی اباصالح المهدی(عج)
  • منبع خبر : منابع رسمی بریکس، بانک توسعه جدید، صندوق بین‌المللی پول و گزارش‌های معتبر؛ پیوندها در پایان تحلیل