از «راندهٔ اقتصادی» تا «انزوای کامل اقتصادی»
در ۳۱ اوت ۲۰۲۶، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که اقتصاد ایران ممکن است «در عرض هفتهها یا ماهها» فرو بپاشد. اما او در همان اظهارات تصریح کرد که فروپاشی اقتصاد الزاماً هدف نهایی نیست و هدف فشار اقتصادی این است که حکومت ایران در نهایت به تغییر مسیر و مذاکره تن بدهد. چند روز پیش از آن نیز وزارت خزانهداری آمریکا عملیات موسوم به «راندهٔ اقتصادی» را آغاز کرده بود؛ عملیاتی که خود واشینگتن آن را کارزاری فراگیر برای قطع «پیوندهای اقتصادی» ایران با جهان توصیف کرده است. دونالد ترامپ نیز ۲۲ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورها خواست در اجرای «انزوای کامل اقتصادی ایران» مشارکت کنند. بنابراین، در مقطع کنونی، بخش اقتصادی راهبرد آمریکا علیه تهران دیگر یک سیاست حاشیهای نیست؛ بلکه به یکی از محورهای اعلامشدهٔ فشار واشینگتن تبدیل شده است.
اما بسنت نخستین مقام آمریکایی نیست که برای آیندهٔ ایران زمان تعیین کرده است. مرور بیش از دو دهه اسناد و اظهارنظرها نشان میدهد که در مقاطع مختلف، از «انقلاب نزدیک» و «تغییر حکومت» تا «فروپاشی اقتصاد» و «پایان جمهوری اسلامی» سخن گفته شده است؛ با این تفاوت که بسیاری از موعدهای مشخصشده، با گذشت زمان محقق نشدهاند.
حتی در واشینگتن نیز «فروپاشی قریبالوقوع» اجماع نبود
برای فهم سابقهٔ این مسئله، باید حتی پیشتر از دوران ترامپ رفت. در سال ۲۰۰۴، یک گروه ویژهٔ مستقل تحت حمایت شورای روابط خارجی آمریکا به ریاست زبیگنیو برژینسکی و رابرت گیتس، در ارزیابی خود درباره ایران تصریح کرد که با وجود نارضایتی سیاسی و تحولات داخلی، ایران «در آستانهٔ یک انقلاب دیگر» نیست و نیروهای طرفدار حفظ ساختار موجود همچنان کنترل کشور را در دست دارند. این گزارش همچنین نتیجه گرفت که تلاش مستقیم آمریکا برای سرنگونی حکومت ایران احتمالاً موفق نخواهد شد و واشینگتن نباید سیاست خود را بر انتظار برای سقوط حکومت بنا کند.
این سند اهمیت تاریخی دارد؛ زیرا نشان میدهد حتی در محافل راهبردی آمریکا نیز میان وجود نارضایتی داخلی و احتمال فروپاشی حکومت از همان ابتدا تفاوت گذاشته میشد.
از وعدهٔ جشن در تهران تا اعتراف به ناکامی
در ۱۴ آوریل ۲۰۱۷، جان مککین در تیرانا و در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین خلق گفت:
«روزی ایران آزاد خواهد شد و روزی در میدان آزادی تهران گرد هم خواهیم آمد.»
این سخن در دیداری با مریم رجوی و اعضای این سازمان مطرح شد و در همان چارچوب سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران قابل فهم است. اما اگر در این پرونده به دنبال یک نمونهٔ روشن از زمانبندی مشخص باشیم، سخنان جان بولتون در اول ژوئیهٔ ۲۰۱۷ یکی از صریحترین نمونههاست. بولتون در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس گفت که رفتار جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد و «تنها راهحل، تغییر رژیم» است؛ سپس اعلام کرد:
«به همین دلیل است که پیش از ۲۰۱۹، ما اینجا در تهران جشن خواهیم گرفت.»
مؤسسهٔ صلح ایالات متحده متن این سخنرانی را ثبت کرده است.
اما سال ۲۰۱۹ رسید. نه حکومت ایران سقوط کرد و نه جشن مورد اشارهٔ بولتون در تهران برگزار شد. در همان سال، کریستین امانپور در شبکه خبری سیانان هنگام بازخوانی این اظهارنظر صراحتاً اشاره کرد:
«۲۰۱۹ فرا رسیده است.»
و بولتون در تهران جشن نمیگیرد. این مورد از نظر تاریخی قابل توجه است؛ چون برخلاف تحلیلهای مبهم درباره «آیندهٔ نامعلوم»، اینجا با یک بازهٔ زمانی مشخص و قابل آزمون روبهرو هستیم.
فشار اقتصادی واقعی است؛ اما از فشار تا فروپاشی فاصلهای هست
مهمترین تحول دورهٔ پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمهای گسترده بود. برایان هوک، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا در امور ایران، در سال ۲۰۱۹ صریحاً گفت که فشار اقتصادی یکی از سه ستون اصلی راهبرد آمریکا علیه ایران است و تهران در برابر دو انتخاب قرار دارد: مذاکره و مصالحه، یا «مدیریت فروپاشی اقتصادی». پس از آن نیز مایک پمپئو بارها از آثار شدید تحریمها بر اقتصاد ایران سخن گفت.
این بخش از ماجرا را نمیتوان انکار کرد: تحریمها واقعاً هزینهٔ اقتصادی سنگینی برای ایران ایجاد کردند. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با ۶.۱ درصد کوچکشدن و تورم ۶۸.۹ درصدی مواجه است و ارزش ریال به حدود ۱.۳۲ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده است. همچنین بر پایه گزارش روزنامه والاستریت ژورنال، ذخایر نفتی ایران از ۹۰ میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به حدود ۲۹ میلیون بشکه کاهش یافته است. اما تفاوت مهم اینجاست: تحمیل هزینهٔ اقتصادی با اثبات فروپاشی سیاسی یکسان نیست.
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: تغییر حکومت بعید است
سال ۲۰۲۶ شرایط را کاملاً دگرگون کرد. ایران در این سال با عملیات نظامی گستردهٔ آمریکا و اسرائیل مواجه شد و جنگ وارد مرحلهای شد که بسیار فراتر از فشار اقتصادی صرف بود. با این حال، یک نکته بسیار مهم در ارزیابیهای خود ساختار اطلاعاتی آمریکا وجود داشت.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست، شورای اطلاعات ملی آمریکا در فوریه ۲۰۲۶، پیش از آغاز جنگ، ارزیابی کرده بود که مداخلهٔ نظامی آمریکا در ایران احتمالاً به تغییر حکومت منجر نمیشود؛ حتی اگر رهبران ارشد کشته شوند. این ارزیابی همچنین وجود یک اپوزیسیون متحد و آماده برای تصاحب قدرت را تأیید نمیکرد. گزارش تصریح میکند که در هر دو سناریوی حملهٔ محدود و حملهٔ گسترده، نهادهای نظامی و روحانی ایران با اتکا به پروتکلهای جانشینی، تداوم قدرت را تضمین میکنند. این ارزیابی درباره پیامد احتمالی مداخلهٔ نظامی بود؛ نه دربارهٔ سیاست اقتصادی فعلی بسنت. بنابراین، در گزارش حاضر دو مسیر را باید از یکدیگر جدا کرد: مسیر فشار نظامی و مسیر فشار اقتصادی. این دو در سیاست کنونی آمریکا همزمان وجود دارند، اما یکی نیستند.
پس از جنگ؛ واشینگتن دوباره «فشار اقتصادی» را به محور اصلی تبدیل کرد
۲۴ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا رسماً عملیات «راندهٔ اقتصادی» را آغاز کرد. خزانهداری آمریکا این عملیات را یک کارزار «بیسابقه» و فراگیر اقتصادی علیه ایران توصیف کرد و هدف آن را قطع «تمامی شریانهای اقتصادی» جمهوری اسلامی اعلام کرد. در هفتههای بعد نیز تحریمها بهصورت زنجیرهای ادامه یافت: تحریم شبکههای مالی، محدودسازی دسترسی بانکی ایران، هدف قرار دادن شرکتهای مرتبط با حملونقل و انرژی، تحریم بخش هوایی و سپس هدف قرار دادن شبکههای دارایی دیجیتال.
حتی نامگذاری عملیات نیز معنادار است: واشینگتن از اصطلاح «روز موعود اقتصادی» برای آغاز این کارزار استفاده کرد. بنابراین، برخلاف برخی روایتها، راهبرد فعلی آمریکا فقط مجموعهای از تحریمهای پراکنده نیست؛ واشینگتن اکنون از یک عملیات سازمانیافته برای تشدید انزوای مالی ایران سخن میگوید. یک مقام وزارت خارجهٔ آمریکا نیز اعلام کرده که واشینگتن در حال «بریدن شریانهای مالی» ایران است.
آنچه قابل ثبت است
مرور این سالها یک الگوی مشخص را نشان میدهد. در مقاطع مختلف، واژهها تغییر کردهاند: انقلاب قریبالوقوع، تغییر حکومت، جشن در تهران پیش از ۲۰۱۹، فروپاشی اقتصادی، محکوم به شکست، تغییر بسیار نزدیک است، روی طناب، و اکنون فروپاشی اقتصاد در هفتهها یا ماهها. اما در کنار این ادعاها، یک واقعیت تاریخی نیز وجود دارد: بخش مهمی از موعدهای مشخصی که در این سالها برای تغییر یا سقوط ایران اعلام شد، تحقق پیدا نکرد.
بولتون برای پیش از ۲۰۱۹ افق تعیین کرد؛ ۲۰۱۹ رسید و جمهوری اسلامی باقی ماند. ترامپ در ۲۰۱۸ سؤال «آیا دوام میآورند؟» را مطرح کرد؛ ساختار سیاسی ایران همچنان باقی ماند. بایدن در ۲۰۲۲ از «آزاد شدن ایران» در آینده نزدیک سخن گفت؛ آن سناریو نیز در آن مقطع تحقق پیدا نکرد. و بلینکن در ۲۰۲۴، پس از دو دهه تجربهٔ سیاست خارجی، خود اذعان کرد:
«اگر به ۲۰ سال گذشته نگاه کنیم، آزمایشهای ما در تغییر حکومت دقیقاً موفقیتهای چشمگیری نبودهاند.»
او در ادامه گفت که واشینگتن باید در این زمینه «درجهای مناسب از فروتنی» داشته باشد و اذعان کرد که ایجاد تغییر سیاسی از بیرون بسیار دشوار است.
مستند بودن این گزارش به معنای انکار فشار اقتصادی واقعی بر ایران نیست. تحریمهای آمریکا به اقتصاد ایران هزینههای قابل توجهی تحمیل کردهاند و در سال ۲۰۲۶، فشارها بسیار گستردهتر شده و بهصورت هدفمند شبکههای بانکی، تجاری، حملونقل، انرژی و داراییهای دیجیتال مرتبط با ایران را هدف گرفته است. بنابراین، روایت دقیق این نیست که «هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران نیفتاده است». روایت دقیق این است: فشار اقتصادی واقعی است؛ اما از فشار اقتصادی تا فروپاشی سیاسی فاصلهای وجود دارد که تجربهٔ دو دهه گذشته آن را نشان داده است.
اگر فقط یک نکته از این تاریخ استخراج کنیم، این است: شدت فشار با قطعیت نتیجه یکسان نیست. ممکن است تحریمها شدیدتر شوند. ممکن است فشار مالی افزایش پیدا کند. ممکن است صادرات نفت دشوارتر شود. همهٔ اینها قابل سنجشاند. اما اینکه این فشارها در هفتهها، ماهها یا حتی سالهای مشخص به فروپاشی حکومت منجر شوند، یک پیشبینی است و نه یک واقعیت اثباتشده. حتی پیش از جنگ ۲۰۲۶، ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نیز هشدار داده بود که مداخلهٔ نظامی لزوماً موجب تغییر حکومت نخواهد شد و اپوزیسیون متحد و آمادهای برای تصاحب قدرت وجود ندارد.
اکنون واشینگتن یک مرحله تازه را آغاز کرده است: انزوای اقتصادی گستردهتر و تلاش برای قطع شریانهای مالی ایران. بسنت برای نتیجه این سیاست یک افق زمانی «هفتهها یا ماهها» مطرح کرده است. ترامپ نیز اکنون از «انزوای کامل اقتصادی ایران» سخن میگوید. اما تاریخ پرونده، یک درس روشن دارد: میان اعلام فروپاشی و وقوع فروپاشی، تفاوتی به اندازهٔ خود تاریخ وجود دارد. آنچه درباره این دور جدید فشار باید سنجیده شود، نه شدت ادبیات سیاسی واشینگتن، بلکه نتیجهای است که در واقعیت اقتصادی و سیاسی ایران طی ماههای آینده پدید خواهد آمد. تا اینجا، آنچه قابل ثبت است این است که چندین موعد و پیشبینی مشخص برای تغییر سریع در ایران سپری شدهاند و جمهوری اسلامی همچنان بهعنوان ساختار سیاسی حاکم بر ایران برقرار است؛ در حالی که اکنون دولت آمریکا تلاش میکند فشار اقتصادی را به مرحلهای بسیار گستردهتر برساند.
