به گزارش پایگاه خبری قرارگاه بینالمللی سازندگی اباصالح المهدی (عج)، در خصوص درگذشت مرحوم حمیدرضا رجبزاده، دو مسئله را باید از یکدیگر تفکیک کرد؛ نخست، ابعاد قضایی و جنایی پرونده که طبیعتاً باید مسیر قانونی خود را طی کند و پس از تکمیل تحقیقات، جمعآوری مستندات و بررسی همهجانبه، درباره آن تصمیمگیری شود؛ و دوم، نحوه بازنمایی این پرونده در فضای سیاسی و رسانهای که گاه میتواند از یک موضوع قضایی، بستری برای تسویهحسابهای سیاسی و اجتماعی بسازد.
بُعد نخست: حاکمیت قانون در مسیر عدالت
در بُعد نخست، اصل اساسی، حاکمیت قانون و ضرورت روشن شدن تمام ابعاد پرونده است. هرگونه ابهام درباره یک پرونده جنایی باید از مسیر دستگاه قضایی و بر اساس مستندات، شواهد و روندهای قانونی برطرف شود. نه میتوان پیش از پایان تحقیقات حکم صادر کرد و نه باید اجازه داد فشارهای رسانهای، سیاسی یا فضای شبکههای اجتماعی جایگزین فرآیند قضایی شود.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است. سخنگوی فراجا از دستگیری نفر اصلی دخیل در این حادثه خبر داده و تأکید کرده است که «تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد». همچنین، چهار مرد و یک زن در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارشهای تکمیلی، تحقیقات نشان داده است که یک زن بلاگر با طراحی قبلی، رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات متعدد چاقو را فراهم کرده است. متهمان سپس جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کرده و به آتش کشیدهاند.
با این حال، هنوز جزئیاتی رسمی درباره انگیزه این اقدام به طور کامل روشن نشده است و دستگاه قضایی باید با تکمیل تحقیقات، ابعاد مختلف این پرونده را روشن کند. در چنین شرایطی، ضروری است که افکار عمومی، پیش از اعلام نتایج نهایی تحقیقات، از هرگونه قضاوت شتابزده پرهیز کند.
بُعد دوم: وقتی یک پرونده قضایی، ابزار سیاسی میشود
اما مسئله زمانی حساستر میشود که یک پرونده قضایی، همزمان در فضای سیاسی و رسانهای با روایتهای مختلف بازخوانی شود. در چنین شرایطی، باید مراقب بود که اصل عدالت قربانی رقابت سیاسی نشود. اگر جرمی رخ داده است، مرتکب باید مطابق قانون پاسخگو باشد؛ اما جرم یک فرد را نمیتوان بهانهای برای متهم کردن یک جریان اجتماعی یا سیاسی و تعمیم مسئولیت فردی به یک مجموعه بزرگتر قرار داد.
در این پرونده، شاهد دو روایت متقابل هستیم: از یک سو، برخی رسانهها و حسابهای حامی حکومت در شبکههای اجتماعی، بلافاصله قتل او را به یکی از گروههای اپوزیسیون نسبت داده و خواستار برخورد قاطع شدهاند. از سوی دیگر، مخالفان حکومت، شکل کشته شدن این فرد را به «شیوه قتلهای حکومتی» در ایران نزدیک دانسته و آن را زمینهسازی برای اعدام بیشتر تفسیر کردهاند. همچنین، گروهی با نام «آشتارا زیرو دی» مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که این اقدام را با هدف ترور اعضای بسیج انجام داده است.
نکته قابل تأمل این است که معاون امنیتی وزیر کشور تأکید کرده است که «بررسی ابعاد مختلف قتل ادامه دارد و نتیجه نهایی در اولین فرصت اطلاعرسانی خواهد شد». همچنین سخنگوی فراجا از رسانهها خواسته است که «با توجه به شروع تحقیقات کارآگاهان در خصوص علل و چگونگی وقوع حادثه، از هرگونه گمانهزنی بدون اتکا به مستندات اجتناب نمایند». با این حال، در عمل، فضای رسانهای از این توصیه فاصله گرفته است.
ضرورت پرهیز از استانداردهای دوگانه
نکته مهم دیگر، ضرورت پرهیز از استانداردهای دوگانه است. اگر مطالبه عدالت، شفافیت و رسیدگی قضایی یک مطالبه عمومی است، باید درباره همه پروندهها با یک معیار واحد دنبال شود. نمیتوان در یک پرونده، پیش از صدور حکم قطعی، از مجازات و برخورد سخن گفت و در پروندهای دیگر، صرفاً به دلیل همسویی سیاسی، اصل اتهام را نادیده گرفت.
از همین منظر، دستگاه قضایی نیز در پروندههایی که حساسیت اجتماعی پیدا میکنند، میتواند با اطلاعرسانی دقیق و بهاندازه، مانع شکلگیری شایعات و روایتهای متناقض شود. شفافیت قضایی، به معنای انتشار همه جزئیات پرونده نیست؛ بلکه یعنی جامعه بداند پرونده در چه مرحلهای قرار دارد، چه اقداماتی انجام شده و چه مسائلی همچنان در دست بررسی است.
💎 جمعبندی: عدالت را به دادگاه بسپاریم
پرونده مرحوم رجبزاده باید پیش از هر چیز در مسیر عدالت و قانون تعیین تکلیف شود. نه جنایت احتمالی را میتوان با ملاحظات سیاسی توجیه کرد و نه میتوان از یک پرونده قضایی برای تسویهحساب سیاسی، تخریب اجتماعی یا تولید نفرت عمومی بهره گرفت. جامعه بیش از هر چیز به حقیقت، قانون و آرامش نیاز دارد؛ و این سه، زمانی محقق میشوند که قضاوت را به دادگاه بسپاریم و تحلیل سیاسی را از واقعیت قضایی جدا کنیم.
همانگونه که روند تحقیقات نشان میدهد، این پرونده ابعاد پیچیدهای دارد که هنوز به طور کامل روشن نشده است. اما آنچه مسلم است، این است که هرگونه تلاش برای تبدیل یک پرونده جنایی به ابزار سیاسی، نه تنها به عدالت کمک نمیکند، بلکه میتواند روند کشف حقیقت را با اختلال مواجه سازد. در نهایت، تنها مرجع صالح برای قضاوت در این پرونده، دستگاه قضایی است و افکار عمومی باید منتظر اعلام نتایج نهایی تحقیقات باشد.
