۱. ثروتِ خفته؛ وقتی زمین، سرمایهای بیحرکت میماند
سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین (۱۸ میلیارد مترمربع) در اختیار دارد. برخی برآوردها ارزشِ بالقوهٔ این اراضی را بالغ بر ۹۰ هزار همت (حدود ۶ برابر کل بودجهٔ کشور در سال ۱۴۰۵) نشان میدهد. اما بیش از ۶۰ درصد حریمِ شهرهای کشور در مالکیتِ دولت است و بخشِ عمدهٔ آن – زمینهای موات و بلااستفاده – نه در خدمتِ تولیدِ مسکن قرار گرفته و نه در چرخهٔ توسعهٔ شهری فعال شده است.
تنها حدود ۷.۵ درصد از این اراضی در محدودههای شهری قرار گرفته است. یعنی از ۱۸ میلیارد مترمربع زمین دولتی، عملاً سهمِ قابلِ توجهی در دسترسِ متقاضیانِ واقعی – بهویژه دهکهای پایین – نیست. بهعبارتی، بزرگترین منبعِ عرضهٔ زمین و تأمینِ مالیِ مسکن، در عمل از کار افتاده است. دولت بهتازگی با ارائهٔ لایحهای به مجلس، به دنبال حذفِ مادهٔ ۵۰ برنامهٔ هفتم پیشرفت است؛ مادهای که دولت را موظف میکرد بخشی از اراضیِ دولتی را برای توسعهٔ سکونتگاهها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطقِ مرزی اختصاص دهد. کارشناسان این اقدام را عقبنشینی از عدالتِ فضایی، تثبیتِ احتکارِ زمینهای دولتی و افزایشِ شکافِ قیمتی در بازارِ مسکن میدانند.
۲. قفلِ سامانه؛ متقاضیانِ جدید در انتظارِ بیپایان
با وجودِ این ثروتِ عظیم، سامانهٔ نهضت ملی مسکن برای متقاضیانِ جدید و زوجهای جوان قفل مانده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس بهتازگی تأکید کرده که «سامانهٔ ثبتنام متقاضیانِ مسکن باید باز باشد تا مردم بتوانند برای دریافتِ زمین ثبتنام کنند». او همچنین بر لزومِ واگذاریِ زمین بهصورتِ رایگان – متناسب با ارزشِ هر قطعه – تأکید کرده و از ناکافی بودنِ تسهیلاتِ بانکیِ حوزهٔ مسکن انتقاد نموده است.
با این حال، آمارها نشان میدهد که حدود ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسیده، اما تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشمولِ نهاییِ این طرح شدهاند. اصرار بر انبوهسازیهای زمانبر، متقاضیان را عملاً به تأمینکنندهٔ نقدینگی پروژهها تبدیل کرده است؛ روندی که در فضای تورمِ سهرقمی، فشارِ معیشتیِ مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. وزیر راه و شهرسازی نیز از اختصاص ۸ همت تسهیلاتِ قرضالحسنه و تهاترِ زمین برای حمایت از دهکهای یک تا چهار خبر داده است – اقدامی که هرچند مثبت است، اما در برابرِ عظمتِ بحران، قطرهای دریا بهنظر میرسد.
۳. مولدسازیِ نافرجام؛ وعدهای که ۹۷ درصد آن محقق نشد
یکی از کلیدواژههایِ اصلیِ دولت برای تأمینِ مالیِ غیرتورمی، «مولدسازیِ داراییها» بود. اما عملکردِ این حوزه، فاجعهبار بوده است: از مجموع ۳۲۵ هزار میلیارد تومان هدفِ تعیینشده برای مولدسازی، تنها حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان – یعنی حدود ۳ درصد کل برنامه – محقق شده است. در بخش واگذاریِ داراییهایِ سرمایهای نیز از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده، تنها ۳۱ درصد در ۹ ماه نخستِ سال جذب شده و بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان همچنان بلاتکلیف است.
بهگفتهٔ کارشناسان، مسئلهٔ اصلی، نه کمبودِ تقاضا، که چالشهایِ حقوقی و اجرایی در آمادهسازی و عرضهٔ داراییهاست؛ از نبودِ شفافیت در مالکیت تا اختلاف میانِ دستگاهها بر سرِ نحوهٔ واگذاری. در پیشنویسِ بودجهٔ سال ۱۴۰۵، رقمِ پیشبینیشده برای مولدسازی به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ تغییری که عملاً به معنای عقبنشینی از این سیاست در کوتاهمدت است.
۴. کالابرگ؛ حمایتی که در سایهٔ جنگ، بهروز نمیشود
طرحهایی مانند کالابرگ نیز – که میتوانستند بخشی از فشارِ معیشتی را جبران کنند – به دلیلِ ضرورتهای دورهٔ جنگ، از افزایشِ اعتبار و ایجادِ قدرتِ خریدِ بیشتر برای خانوارهایِ مشمول بازماندهاند. اگرچه دولت افزایشِ ۲۲ تا ۲۳ درصدیِ مبلغِ کالابرگ را برای دهکهای یک تا شش – بهطورِ مثال از یک میلیون به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای هر نفر – بررسی میکند، اما هنوز زمانِ دقیقِ اجرا و منابعِ مالیِ آن مشخص نیست. وزیر اقتصاد وعده داده که دولت در حالِ اتخاذِ تصمیماتِ تازهای برای رفعِ این کسری است، اما در عمل، سفرهٔ مردم همچنان کوچکتر میشود.
جمعبندی: «زمین هست، اما ارادهای برای آزادسازی نیست»
در شرایطی که تورمِ نقطهای به ۹۸.۹ درصد رسیده، سامانهٔ نهضت ملی مسکن برای متقاضیانِ جدید قفل مانده و مولدسازیِ داراییها با شکستِ ۹۷ درصدی مواجه شده، پرسشِ اساسی این است: چرا بزرگترین منبعِ تأمینِ مالیِ غیرتورمی کشور – ۱۸ میلیارد مترمربع زمین دولتی به ارزشِ ۹۰ هزار همت – سالهاست که بر زمین مانده است؟
پاسخ، نه در کمبودِ زمین که در «ارادهٔ آزادسازی» نهفته است. عرضهٔ شفافِ زمین برای ساختِ فردی و مسکنِ حمایتی، استفاده از تهاتر و مشارکتِ عمومی-خصوصی برای هزینههایِ آمادهسازی، و مولدسازیِ قانونیِ داراییها – اینها راهحلهایی هستند که میتوانند هم بحرانِ مسکن را مهار کنند و هم با تأمینِ مالیِ غیرتورمی، ردیفِ کالابرگِ معیشتی را تقویت نمایند. اما تا زمانی که این راهحلها در ورطهٔ بوروکراسیِ اداری و سیاستگذاریِ منفعلانه گرفتارند، نهتنها بحرانِ اجارهبها – که سهمِ اجاره از درآمدِ خانوار را به مرزهایِ هشدار رسانده – تشدید خواهد شد، بلکه چشماندازِ جمعیتِ کشور نیز به مخاطره خواهد افتاد.
وقت آن است که دولت با انتشارِ نقشهراهِ شفاف، قفلِ زمین را به نفعِ سفرهٔ مردم باز کند. زمین، اگر در خدمتِ تولید و معیشت نباشد، نه سرمایه، که باری بر دوشِ اقتصادِ کشور خواهد بود.
