سؤال: آقای شناس، این روزها نام «امبریج» زیاد شنیده میشود، اما خیلیها هنوز دقیقاً نمیدانند چیست. امبریج به زبان ساده چه میکند و چرا اینقدر اهمیت دارد؟
احمد شناس: امبریج (mBridge) مخفف «پل چندارزی بانکهای مرکزی» است؛ پروژهای که از سال ۲۰۲۱ با محوریت بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS) و بانکهای مرکزی چین، هنگکنگ، تایلند و امارات آغاز شد و سپس عربستان سعودی نیز به آن پیوست. برخلاف سوئیفت که صرفاً پیامرسانی میکند و تسویه نهایی را به شبکهای از بانکهای کارگزار و حسابهای نوسترو/وسترو میسپارد، امبریج روی بستر دفترکل توزیعشده کار میکند و امکان «تسویه اتمی» یعنی پرداخت در برابر پرداخت (PvP) را فراهم میآورد. یعنی دو طرف معامله میتوانند همزمان و بدون واسطه، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا همان CBDC را مبادله کنند. این یعنی حذف ریسک تسویه، کاهش نیاز به پیشتأمین نقدینگی و کوتاه شدن زمان تسویه از چند روز به چند ثانیه. به همین دلیل تحلیلهای تخصصی آن را نه یک نسخه دیجیتال از سوئیفت، بلکه یک پارادایم کاملاً جدید در معماری پرداخت فرامرزی میدانند.
سؤال: عملکرد این پلتفرم در مقایسه با سوئیفت چگونه بوده است؟ آیا امبریج واقعاً به مرحله عملیاتی رسیده است؟
احمد شناس: بله، کاملاً. بر اساس دادههای رسمی، امبریج تاکنون بیش از ۵۵ میلیارد دلار تراکنش فرامرزی پردازش کرده است که حدود ۹۵ درصد آن با یوان دیجیتال چین (e-CNY) انجام شده است. این حجم برای سامانهای که هنوز در فاز تجاریسازی اولیه است، بسیار معنادار است. نکته قابلتوجه اینکه حجم تراکنشهای امبریج نسبت به پایلوت اولیه در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۵۰۰ برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین، CIPS، نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است. اما باید منصفانه گفت سوئیفت همچنان روزانه حدود ۵۰ میلیون پیام مالی پردازش میکند و سهم امبریج از کل تراکنشهای جهانی هنوز کمتر از یک درصد است. نکته اصلی اما هزینه و سرعت است: کارمزد امبریج حدود ۵۰ درصد سوئیفت برآورد میشود و تسویه تقریباً آنی است. در برخی گزارشها، هزینه تراکنش در امبریج تا ۹۸ درصد کمتر از سوئیفت نیز ذکر شده است. برای بنگاههای کوچک و متوسط که امروز در نظام کارگزاری سنتی با کارمزدهای لایهبهلایه، ریسک نرخ ارز و تأخیر چندروزه مواجهاند، این یک تغییر ملموس است.
سؤال: برخی اندیشکدههای آمریکایی مانند آتلانتیک کانسیل معتقدند امبریج بهتنهایی قادر به شکستن هژمونی دلار نیست. ارزیابی شما چیست؟
احمد شناس: دقیقاً؛ و من هم با این تحلیل موافقم، اما با یک قید مهم. همانطور که گزارشهای شورای آتلانتیک نشان میدهد، امبریج بهتنهایی قادر به به چالش کشیدن کامل هژمونی دلار نیست، اما میتواند در «کریدورها، بخشها و کاربردهای خاص»، سلطه دلار را بهتدریج فرسایش دهد.
دلار همچنان حدود ۵۸ درصد از ذخایر تخصیصیافته بانکهای مرکزی، بیش از ۸۰ درصد از تأمین مالی تجاری و سهم بالایی از گردش مالی جهانی را در اختیار دارد. اما روند بلندمدت «دلارزدایی خزنده» را نباید نادیده گرفت. سهم دلار از ذخایر جهانی از حدود ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است. امبریج و ابتکارات مشابه در بریکس، بهویژه پس از تحریمهای ۲۰۲۲ روسیه، به کشورها یک «گزینه جایگزین عملیاتی» برای تجارت دوجانبه با ارزهای محلی میدهند. این یعنی فرسایش تدریجی در کریدورهای خاص، نه فروپاشی ناگهانی. در ادبیات استراتژیک، این را «حذف تدریجی دلار از حاشیه نظام» مینامند؛ از حاشیه شروع میشود و به مرکز میرسد.
سؤال: نقش بریکس در این نظم جدید چیست؟ آیا بریکسپی یا ارز مشترک بریکس میتواند به یک جایگزین واقعی تبدیل شود؟
احمد شناس: بریکس دیگر صرفاً یک باشگاه سیاسی نیست؛ در حال تبدیل شدن به یک «بلوک پرداخت» است. بر اساس گزارشهای کارشناسی، هدف کوتاهمدت حذف دلار نیست، بلکه افزایش سهم ارزهای محلی در تجارت دوجانبه، ایجاد زیرساختهای پرداخت فرامرزی و کاهش وابستگی به کانالهای غربی است. بریکسپی (BRICS Pay) که برای اتصال سیستمهای پرداخت ملی مانند PIX برزیل، SPFS روسیه و CIPS چین طراحی شده، قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ بهصورت تجاری راهاندازی شود و تسویه را در ۲۳ ارز مختلف پشتیبانی کند.
نکته مهم این است که این سیستمها هنوز در مرحله «قابلیت همکاری محدود» هستند و به معنای واقعی با سوئیفت رقابت نمیکنند، اما اگر شبکه کارگزاری کشورهای عضو بریکس به هم متصل شود، سهم قابلتوجهی از تجارت جنوب-جنوب را جذب خواهد کرد. در سال ۲۰۲۵، تجارت میان کشورهای بریکس به ۱ تریلیون دلار رسید. این حجم، پتانسیل عظیمی برای یک سیستم پرداخت موازی ایجاد میکند.
سؤال: آیا این تحولات به جنگ سرد مالی جدیدی منجر میشود؟
احمد شناس: من ترجیح میدهم بهجای جنگ سرد، از واژه «رقابت ژئواکونومیک سیستمها» استفاده کنم. آنچه امروز میبینیم، «قطبی شدن تدریجی» زیرساخت پرداخت جهانی است. پس از تحریم سوئیفت علیه ایران و سپس روسیه، اعتماد به بیطرفی سوئیفت بهشدت آسیب دید. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که اتکا به یک زیرساخت تکمرکزی، یک آسیبپذیری راهبردی است.
در مقابل، ایالات متحده نیز از ابزار استیبلکوینهای دلاری و سیاستهای حمایتی دولت برای دلار دیجیتال بخش خصوصی استفاده میکند تا دلار را در بسترهای جدید حفظ کند. رئیس مؤسسه مالی بینالمللی (IIF) اخیراً گفته است که چشمانداز پرداختهای جهانی به شبکهای از «شبکههای رقیب» تجزیه خواهد شد. این دقیقاً همان چیزی است که من آن را «چندقطبی شدن زیرساختی» مینامم؛ نه جنگ سرد، بلکه رقابت برای معماری جدید.
سؤال: مهمترین چالشهای فنی، حقوقی و حکمرانی این سیستمها چیست؟
احمد شناس: چالشها جدی است. نخست، مسئله حکمرانی: BIS در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که نقش خود را در امبریج کاهش میدهد و پروژه به بانکهای مرکزی عضو واگذار میشود. این یعنی تصمیمگیری درباره قوانین دسترسی، استانداردهای داده و مدیریت ریسک به دست خود کشورها میافتد که اگر هماهنگ نباشد، میتواند به یک سیستم چندپاره تبدیل شود.
دوم، استانداردهای ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است. نهادهای نظارتی مانند FATF نگراناند که این سیستمها به کانالهای فرار از تحریم تبدیل شوند. BIS نیز نگرانیهایی درباره دور زدن تحریمهای دلاری داشته است.
سوم، قابلیت همکاری با سیستمهای قدیمی و استاندارد ISO 20022 است. بدون تعاملپذیری، این پلتفرمها در جزیرههای جداافتاده باقی میمانند.
چهارم، ریسک امنیت سایبری و قراردادهای هوشمند است. در یک سیستم تسویه اتمی، یک خطای کدنویسی میتواند به سرقت یا انجماد دارایی منجر شود. بنابراین، آینده امبریج نه فقط به فناوری، بلکه به توانایی آن در جلب اعتماد نهادهای نظارتی و حل مسئله «حکمرانی شبکهای» بستگی دارد.
سؤال: برای اقتصادهایی مانند ایران که دسترسی محدودی به سوئیفت دارند، چه فرصتهایی ایجاد میشود و چه توصیهای دارید؟
احمد شناس: از منظر ژئواکونومیک، این تحولات یک پنجره راهبردی است. ایران به دلیل تحریمها عملاً از مدار سوئیفت خارج شده و به سمت سامانههای جایگزین منطقهای و قراردادهای تهاتری رفته است. اتصال به زیرساختهایی مانند امبریج یا بریکسپی، در صورت پذیرش استانداردهای فنی و نظارتی، میتواند هزینه تراکنشهای فرامرزی را کاهش و سرعت تسویه را افزایش دهد.
اما باید هوشیار بود: این سیستمها بهرغم ظاهر غیرغربی، هنوز تحت فشار نهادهای جهانی برای رعایت AML/CFT هستند و کشورها ممکن است به دلیل ریسک تحریم ثانویه از پذیرش ایران خودداری کنند. بنابراین توصیه من این است که ابتدا روی «لایه داخلی» یعنی توسعه ریال دیجیتال و اتصال آن به زیرساخت منطقهای کار کنیم، سپس در «لایه بینالمللی» به دنبال کریدورهای دوجانبه با ارزهای محلی باشیم.
مهمتر از همه، نباید صرفاً به دنبال دور زدن تحریم بود، بلکه باید به دنبال «معماری مشارکتی» بود که در آن ایران بتواند به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در زنجیرههای پرداخت نوین حضور یابد. این یک فرصت تاریخی برای خروج از انزوا است، اما به شرطی که زیرساخت حقوقی و نظارتی خود را با استانداردهای روز همگرا کنیم.















































