بر اساس یافته‌های یک گزارش تحلیلی که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) توسط اندیشکده آمریکایی رَند (RAND) منتشر شده است، چین در سال‌های اخیر، بدون تدوین رسمی یک دکترین بازدارندگی اقتصادی، موفق شده است مجموعه‌ای از سیاست‌ها و سازوکارهای منسجم را طراحی و اجرا کند که در عمل، نوعی بازدارندگی اقتصادی مؤثر را شکل داده‌اند. این بازدارندگی بر سه ستون اصلی استوار است: بازدارندگی از طریق نفی، درهم‌تنیدگی و تنبیه؛ سه‌گانه‌ای که با اقدامات ساختاری، نهادی و ارتباطی پشتیبانی می‌شود و هدف آن، کاهش آسیب‌پذیری‌های راهبردی، افزایش هزینه‌های اقدام خصمانه برای طرف مقابل، و تقویت اعتبار تهدیدهای متقابل چین است.
در محور نخست، یعنی بازدارندگی از طریق نفی، چین تلاش کرده است با افزایش تاب‌آوری اقتصادی در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا، فناوری‌های پیشرفته و تولید داخلی، امکان موفقیت فشارهای اقتصادی را از بین ببرد. این راهبرد شامل اولویت‌دهی به بخش‌های راهبردی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، اجرای سیاست «گردش دوگانه»، جذب نخبگان خارجی، حمایت مالی از صنایع کلیدی و توسعه خوشه‌های فناورانه در مناطق داخلی کشور است. با این حال، این تاب‌آوری تنها زمانی بازدارنده تلقی می‌شود که طرف مقابل باور داشته باشد اقداماتش بی‌اثر خواهد بود. اگرچه چین با چالش‌هایی مانند بحران املاک، کاهش مصرف داخلی و بدهی دولت‌های محلی مواجه است، اما تصویر کلی از اقتصاد این کشور همچنان مقاوم باقی مانده است.
در محور دوم که بازدارندگی از طریق درهم‌تنیدگی است، چین از جایگاه خود به‌عنوان گره‌ای حیاتی در زنجیره‌های تأمین جهانی بهره می‌برد. وابستگی متقابل کشورها به چین در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی کمیاب، قطعات میانی و مونتاژ نهایی، باعث می‌شود که هرگونه اقدام خصمانه علیه پکن، هزینه‌هایی برای خود مهاجم نیز به‌همراه داشته باشد. با این حال، چین با کاهش وابستگی‌های متقابل و تمرکز بر وابسته‌سازی یک‌طرفه دیگر کشورها، تلاش کرده است آسیب‌پذیری خود را به حداقل برساند. این رویکرد در اسناد رسمی مانند برنامه پنج‌ساله چهاردهم نیز بازتاب یافته که هدف آن جذب منابع جهانی و کاهش وابستگی به بازارهای غربی است.
در محور سوم، بازدارندگی از طریق تنبیه، چین با توسعه ابزارهایی چون کنترل صادرات، تعرفه‌های تلافی‌جویانه و محدودیت‌های هدفمند بر واردات، نشان داده که در صورت مواجهه با فشار اقتصادی، آماده پاسخ‌گویی سریع و پرهزینه است. نمونه بارز این رویکرد، اعمال محدودیت بر صادرات عناصر خاکی کمیاب در واکنش به تعرفه‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ است. این اقدامات نه‌تنها بیانگر اراده چین برای پاسخ‌گویی، بلکه نشان‌دهنده بلوغ نهادی در تدوین و اجرای سریع سیاست‌های تلافی‌جویانه است. سوابقی چون تحریم نروژ در واکنش به اعطای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو و محدودیت‌های تجاری علیه ژاپن در مناقشه جزایر سنکاکو نیز اعتبار تهدیدهای چین را تقویت کرده‌اند.
عنصر مکمل این سه‌گانه، آماده‌سازی افکار عمومی داخلی است. رسانه‌های رسمی چین با برجسته‌سازی تاب‌آوری اقتصادی، توان پاسخ‌گویی و ضعف طرف مقابل، تلاش می‌کنند تا هم انسجام داخلی را حفظ کنند و هم پیام آمادگی ملی برای تحمل فشارها را به بیرون منتقل سازند. این روایت‌سازی، بخشی از بازدارندگی از طریق نفی و تنبیه است و نقش مهمی در تقویت اعتبار تهدیدهای اقتصادی ایفا می‌کند.
در مقابل، گزارش اندیشکده رند تأکید می‌کند که اروپا و بریتانیا فاقد چنین انسجام راهبردی در حوزه بازدارندگی اقتصادی هستند. ضعف در روایت‌سازی، نبود ابزارهای اجرایی مانند سازوکار ضد اجبار (ACI)، ناتوانی در همکاری‌های چندجانبه، وابستگی به واردات مواد حیاتی و فقدان نقشه راه برای افزایش تاب‌آوری، از جمله موانعی هستند که مانع از بهره‌برداری مؤثر این کشورها از ظرفیت اقتصادی‌شان به‌عنوان ابزار بازدارنده شده‌اند.
در شرایطی که پیوندهای اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای به ابزار فشار و رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شوند، بازدارندگی اقتصادی نیازمند شناخت دقیق آسیب‌پذیری‌ها، تقویت توان پاسخ‌گویی، ایجاد اعتبار در تهدیدها و روایت‌سازی مؤثر است؛ عناصری که چین با وجود چالش‌های داخلی، در مسیر تحقق آن‌ها گام برداشته، اما اروپا هنوز از آن فاصله دارد.
- منبع خبر : اندیشکده آمریکایی رَند
