مهمترین خبرها
پایان دعوا بر سر وام یک میلیارد دلاری روسیه؛ شورای اقتصاد تکلیف را روشن کرد
فهرست مطالب
شورای اقتصاد دستورالعمل تخصیص وام‌ها و اعتبارات خارجی را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که با تعیین سازوکار اولویت‌بندی واردات و طرح‌های سرمایه‌ای، به اختلاف دستگاه‌ها بر سر هزینه‌کرد وام یک میلیارد دلاری روسیه می‌پردازد. بر اساس این دستورالعمل، اولویت تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند و درخواست تأمین مالی طرح‌ها و خرید تجهیزات نیز پس از بررسی کارشناسی در شورای اقتصاد اولویت‌بندی می‌شود. با این حال، انتقال قطعی وام همچنان نیازمند تأیید رسمی است.
اختلاف بر سر یک میلیارد دلار؛ هر دستگاه چه می‌خواست؟
ماجرای وام یک میلیارد دلاری روسیه در روزهای گذشته، علاوه بر موضوع تأمین مالی خارجی، به اختلاف بر سر نحوه استفاده از منابع نیز گره خورده بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فرایند پرداخت این وام نهایی شده بود و انتقال وجه در انتظار اعلام شماره‌حساب از سوی ایران قرار داشت؛ با این حال، درباره محل هزینه‌کرد منابع میان دستگاه‌های دولتی اختلاف وجود داشت. (تابناک)
بر اساس همین گزارش، سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال استفاده از منابع برای واردات خودرو و بهره‌مندی از عوارض ورودی بود، وزارت نفت خرید تجهیزات نفتی را دنبال می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز خواهان اختصاص منابع به واردات کالاهای اساسی بود.
این اختلاف، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌داد: در شرایط محدودیت منابع ارزی و تعدد نیازهای کشور، کدام بخش باید در اولویت استفاده از اعتبار خارجی قرار گیرد؟ واردات کالاهای موردنیاز خانوارها، تأمین تجهیزات تولید و صنعت یا اجرای طرح‌های سرمایه‌ای دولت؟
تصویب دستورالعمل جدید شورای اقتصاد را می‌توان تلاشی برای پاسخ به همین مسئله دانست؛ یعنی انتقال تصمیم‌گیری از رقابت دستگاه‌ها برای جذب منابع به چارچوبی مشخص که بر مبنای نوع مصرف، ضرورت اقتصادی و اولویت‌های تعیین‌شده عمل کند.
واردات دارو و تجهیزات پزشکی؛ اولویت با سازمان برنامه و بودجه
بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای مصرفی مانند دارو و تجهیزات پزشکی را سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند و بانک مرکزی نیز بر اساس همین اولویت‌بندی اقدام خواهد کرد. (همشهری آنلاین)
این سازوکار، نقش دو دستگاه را از یکدیگر تفکیک می‌کند: سازمان برنامه و بودجه اولویت مصرف منابع را مشخص می‌کند و بانک مرکزی مسئول اجرای فرایند تخصیص ارز بر مبنای اولویت‌های تعیین‌شده است.
اهمیت این تفکیک در آن است که تصمیم‌گیری درباره مصرف منابع محدود ارزی، به‌جای آنکه صرفاً بر اساس درخواست دستگاه‌های متقاضی پیش برود، با سنجش نیازهای کشور و ضرورت تأمین کالاهای مصرفی همراه شود.
البته تصویب این سازوکار به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمام نیازهای دارویی و پزشکی تأمین شود؛ نتیجه نهایی به حجم منابع در دسترس، زمان تخصیص ارز و امکان انتقال و واردات کالاها نیز بستگی دارد.
تجهیزات نفتی و ماشین‌آلات؛ طرح‌ها باید از ارزیابی کارشناسی عبور کنند
دسته دوم در دستورالعمل جدید، طرح‌های دولتی و غیردولتی و کالاهای سرمایه‌ای است؛ منابعی که ممکن است برای خرید ماشین‌آلات، تجهیزات نفتی و اجرای پروژه‌های اقتصادی به کار گرفته شوند.
طبق گزارش همشهری آنلاین، درخواست دستگاه‌ها برای تأمین مالی این طرح‌ها باید ابتدا بررسی کارشناسی شود و سپس در شورای اقتصاد مورد اولویت‌بندی قرار گیرد. (همشهری آنلاین)
این تفاوت در سازوکار تخصیص اهمیت دارد. در واردات کالاهای مصرفی، تمرکز بر تعیین اولویت ارزی و تأمین نیازهای مشخص است؛ اما در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌ای، ضرورت اجرای پروژه، توجیه اقتصادی و میزان اولویت آن باید پیش از اختصاص منابع بررسی شود.
به این ترتیب، درخواست یک وزارتخانه برای خرید تجهیزات یا اجرای پروژه، به‌تنهایی برای اختصاص اعتبار خارجی کافی نخواهد بود و باید در چارچوب فرایند تعیین‌شده ارزیابی شود.
چنین رویکردی می‌تواند از پراکندگی منابع میان درخواست‌های متعدد دستگاه‌ها جلوگیری کند؛ البته میزان اثربخشی آن به معیارهای ارزیابی، شفافیت تصمیم‌ها و نحوه نظارت بر اجرای مصوبات وابسته است.
دامنه دستورالعمل؛ از تخصیص منابع تا بازپرداخت وام
اهمیت مصوبه شورای اقتصاد فقط به تعیین اولویت مصرف منابع خلاصه نمی‌شود. بر اساس گزارش همشهری آنلاین، دستورالعمل جدید وظایف دستگاه‌ها را در حوزه تخصیص منابع، صدور تضمین، بازپرداخت وام و نظارت بر هزینه‌کرد نیز مشخص می‌کند. (همشهری آنلاین)
تعیین مسئولیت‌ها در این حوزه ضروری است؛ زیرا استفاده از اعتبارات خارجی، علاوه بر تأمین مالی فوری، تعهداتی برای آینده ایجاد می‌کند. در نتیجه، ارزیابی هر درخواست باید علاوه بر ضرورت مصرف منابع، مسئولیت بازپرداخت و نحوه نظارت بر اجرای تعهدات را نیز در بر گیرد.
برای مثال، اگر اعتبار خارجی به خرید تجهیزات نفتی اختصاص یابد، ارزیابی باید بر ضرورت خرید، نحوه استفاده از تجهیزات و تناسب هزینه با منافع مورد انتظار متمرکز باشد. در واردات کالاهای مصرفی نیز اولویت‌های تعیین‌شده، میزان نیاز و نحوه تخصیص ارز باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
با این حال، جزئیات کامل معیارهای ارزیابی طرح‌ها و ضوابط اجرایی مصوبه در گزارش منتشرشده تشریح نشده است. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر نحوه اجرای دستورالعمل، انتشار متن کامل آن و مشخص شدن ضوابط عملیاتی اهمیت دارد.
وام یک میلیارد دلاری؛ آیا پول روسیه به ایران منتقل می‌شود؟
پیش از تصویب دستورالعمل جدید، گزارش‌های منتشرشده در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از نهایی شدن فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری روسیه و معطل ماندن انتقال وجه به دلیل اختلاف داخلی بر سر محل هزینه‌کرد حکایت داشتند. (تابناک)
در همان گزارش‌ها، این مبلغ به‌عنوان قسط نخست یک توافق تأمین مالی بزرگ‌تر به ارزش ۲۰ میلیارد دلار معرفی شده بود. همچنین یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از تعیین روبل به‌عنوان ارز وام و نرخ سود ۶ درصد خبر داده بود؛ جزئیاتی که برای ارزیابی دقیق هزینه این تأمین مالی، باید با اسناد رسمی قرارداد تطبیق داده شوند.
اکنون تصویب دستورالعمل تخصیص اعتبارات خارجی، چارچوب تصمیم‌گیری درباره محل مصرف این منابع را روشن‌تر می‌کند؛ اما میان تعیین سازوکار تخصیص و انتقال واقعی پول تفاوت وجود دارد.
تا زمان تهیه این گزارش، اعلام رسمی درباره واریز قطعی وام یک میلیارد دلاری یا اعلام شماره‌حساب نهایی برای انتقال آن در منابع بررسی‌شده مشاهده نشد. ازاین‌رو، نمی‌توان صرف تصویب دستورالعمل را به معنای پایان کامل فرایند دریافت وام دانست.
گام بعدی، مشخص شدن نحوه اجرای مصوبه درباره این وام، تعیین اولویت نهایی مصرف منابع و اعلام وضعیت انتقال وجه است.
نتیجه‌ای که باید دید
تصویب دستورالعمل تخصیص وام‌ها و اعتبارات خارجی، تلاشی برای سامان‌دهی تصمیم‌گیری میان دستگاه‌های اجرایی است؛ دستگاه‌هایی که هر یک با توجه به مأموریت خود، اولویت متفاوتی برای استفاده از منابع خارجی مطرح می‌کنند.
آنچه تاکنون مستند است، تصویب چارچوب جدید تخصیص، تعیین نقش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در اولویت‌بندی ارز واردات کالاهای مصرفی و لزوم بررسی کارشناسی طرح‌های سرمایه‌ای در شورای اقتصاد است. در مقابل، انتقال قطعی وام روسیه و نحوه نهایی هزینه‌کرد آن همچنان به تأیید رسمی نیاز دارد.
معیار موفقیت این مصوبه، صرفاً پایان اختلاف اداری نیست؛ بلکه باید مشخص شود منابع خارجی چگونه به تأمین نیازهای ضروری، تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کنند. شفافیت در انتخاب طرح‌ها، انتشار جزئیات تخصیص منابع و نظارت بر بازپرداخت تعهدات نیز برای اطمینان از اثربخشی این سازوکار ضروری است.