مهمترین خبرها
شوک به سفره ۱۸ میلیون خانوار؛ کالابرگ در ترافیک سامانه «دولت من» جا ماند
فهرست مطالب
فراخوان سازمان برنامه و بودجه برای ثبت خوداظهاری به‌منظور افزایش اعتبار کالابرگ، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، را با ضرب‌الاجلی فشرده برای ثبت اطلاعات در سامانه «دولت من» روبه‌رو کرده است. اختلال در درگاه بر اثر حجم بالای مراجعات، نامشخص بودن رقم افزایش اعتبار برای بخش بزرگی از مشمولان و وابسته شدن دسترسی به پرسش‌نامه به دریافت پیامک، انتقادهایی درباره شیوه اجرای این سیاست حمایتی ایجاد کرده است. در تازه‌ترین اظهارات، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات خبر داده، اما تصمیم نهایی را به ارزیابی وضعیت ثبت‌نام‌ها موکول کرده است.
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای ۱۸ میلیون سرپرست خانوار
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای که ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل تقریباً ۴۰ میلیون نفر، برای برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ باید فرم خوداظهاری را تکمیل و درخواست خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت کنند.
بر اساس اعلام اولیه، مهلت ثبت درخواست تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه تعیین شد؛ بنابراین، مهلت اعلام‌شده عملاً فرصتی محدود برای میلیون‌ها خانوار ایجاد کرد تا از طریق درگاه اینترنتی مراحل موردنظر را انجام دهند. این در حالی بود که بخش مهمی از مخاطبان طرح باید ابتدا از فراخوان مطلع می‌شدند و سپس با دریافت پیامک، به پرسش‌نامه دسترسی پیدا می‌کردند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چرا اجرای سیاستی با این گستره جمعیتی، بدون فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و اطمینان از آمادگی زیرساخت‌های اجرایی آغاز شد؟ وقتی موضوع، افزایش حمایت معیشتی از میلیون‌ها خانوار است، نحوه طراحی فرایند نباید به مانعی تازه برای دسترسی مردم به حمایت تبدیل شود.
سامانه «دولت من» زیر فشار مراجعات از دسترس خارج شد
یکی از مهمترین حاشیه‌های اجرای طرح، اختلال در سامانه‌ای بود که قرار بود درخواست میلیون‌ها نفر را ثبت کند. گزارش‌ها از بروز اختلال پس از آغاز فراخوان حکایت دارند؛ موضوعی که دسترسی متقاضیان به فرم خوداظهاری را با مشکل مواجه کرد.
محمود ملکوتی‌خواه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اطلاعات اعلام‌شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات گفت حدود ۴۰ میلیون مراجعه به درگاه ثبت شده است؛ درحالی‌که اقدام موردنظر باید از سوی سرپرستان خانوار انجام می‌شد. به گفته او، حجم بالای مراجعات باعث شد درگاه پاسخ‌گوی تقاضا نباشد و قطعی‌هایی رخ دهد؛ او بابت این اختلال‌ها از مردم عذرخواهی کرد.
البته باید میان تعداد مراجعات و تعداد افراد تمایز قائل شد. عدد ۴۰ میلیون، بنا بر گزارش منتشرشده، به مراجعات درگاه اشاره دارد و لزوماً به معنای حضور ۴۰ میلیون کاربر یکتا نیست.
با این حال، همین اختلال پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا پیش از اعلام ضرب‌الاجل، ظرفیت سامانه متناسب با حجم احتمالی تقاضا ارزیابی شده بود؟ در طرحی که مستقیماً با معیشت خانوارها ارتباط دارد، آمادگی فنی سامانه بخشی از مسئولیت اجرای سیاست حمایتی است، نه مسئله‌ای حاشیه‌ای.
پیامک؛ شرط دسترسی به فرم خوداظهاری
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، فرایند ارسال پیامک دعوت به خوداظهاری از شب ۱۸ مهر آغاز شد. مطابق توضیحات منتشرشده در ۱۹ مهر، افرادی که پیامک دریافت کرده بودند، امکان مشاهده پرسش‌نامه و ثبت درخواست را داشتند؛ اما در آن مقطع، فرم افرادی که هنوز پیامک دریافت نکرده بودند، در سامانه فعال نبود.
این شیوه اجرا، زمان‌بندی ثبت درخواست را به دو عامل وابسته می‌کرد: دریافت پیامک و امکان ورود موفق به سامانه. در نتیجه، خانواری که قصد ثبت درخواست داشت، ممکن بود پیش از دسترسی به فرم با تأخیر در اطلاع‌رسانی یا اختلال فنی روبه‌رو شود.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این محدودیت در کنار مهلت کوتاه ثبت‌نام قرار گیرد. اگر دسترسی به فرم به دریافت پیامک وابسته است، لازم است زمان کافی برای تکمیل فرایند پس از ارسال پیامک در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، احتمال جاماندن برخی خانوارها افزایش می‌یابد.
پایگاه رفاه ایرانیان؛ چرا خوداظهاری به مسیر اصلی تبدیل شد؟
یکی از نقدهای مطرح‌شده به شیوه اجرای طرح، استفاده از خوداظهاری برای جمعیتی گسترده، با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری بر پایگاه‌های اطلاعاتی رفاهی کشور است.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای تجمیع و تحلیل داده‌های مرتبط با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها به کار گرفته شده است. از همین رو، این پرسش قابل طرح است که تا چه اندازه می‌توان از داده‌های موجود برای شناسایی اولیه مشمولان استفاده کرد و فرایند خوداظهاری را به تکمیل اطلاعات ناقص، اصلاح داده‌ها و رسیدگی به اعتراض‌ها محدود ساخت.
در گزارشی انتقادی که روزنامه خراسان درباره اجرای طرح منتشر کرده و پول‌نیوز آن را بازنشر داده است، پیشنهاد شده که دولت به‌جای الزام گسترده به ثبت‌نام، از داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان برای شناسایی مشمولان استفاده کند و خوداظهاری را بیشتر برای جاماندگان و معترضان در نظر بگیرد.
البته استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به‌تنهایی همه مسائل را حل نمی‌کند؛ داده‌ها ممکن است ناقص یا قدیمی باشند و تغییرات وضعیت مالی خانوارها نیز به بازنگری نیاز داشته باشد. با این حال، وجود چنین زیرساخت‌هایی این پرسش را جدی‌تر می‌کند که چرا باید بخش بزرگی از بار شناسایی و اثبات شرایط اقتصادی بر دوش شهروندان قرار گیرد.
راهکار میانه می‌تواند بر شناسایی اولیه از طریق داده‌های موجود، اطلاع‌رسانی روشن و فراهم کردن مسیر ساده برای اصلاح اطلاعات استوار باشد؛ رویکردی که هم امکان هدفمندسازی منابع را حفظ می‌کند و هم هزینه اداری دریافت حمایت را برای مردم کاهش می‌دهد.
ابهام در مبلغ افزایش اعتبار؛ فرم پیش از اعلام نتیجه؟
در کنار مشکلات سامانه، مبلغ افزایش اعتبار کالابرگ برای جمعیت موردنظر نیز به یکی از ابهام‌های طرح تبدیل شده است. در گزارش‌های اولیه درباره فراخوان ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، از لزوم تکمیل خوداظهاری و ثبت درخواست سخن گفته شد، اما رقم دقیق افزایش اعتبار برای همه این خانوارها به‌روشنی مشخص نشده بود.
در مقابل، درباره گروهی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، اطلاع‌رسانی مشخص‌تری انجام شده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان این دو نهاد، پس از شارژ یک‌میلیون‌تومانی در ۱۵ مهر، با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی همراه شده است. مطابق همان گزارش، این افراد برای تکمیل خوداظهاری با هدف استمرار دریافت اعتبار یک‌میلیون‌وپانصد هزار تومانی، سه ماه فرصت دارند.
این وضعیت نشان می‌دهد که نباید همه گروه‌های مشمول را یکسان در نظر گرفت: برای برخی مددجویان، مبلغ افزایش و مهلت خوداظهاری اعلام شده، اما درباره سایر خانوارهای فراخوان‌شده، جزئیات حمایت نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف‌تر است.
از منظر سیاست‌گذاری عمومی، اعلام روشن مبلغ، معیارهای برخورداری و زمان پرداخت پیش از آغاز فرایند اداری، می‌تواند از سردرگمی مردم بکاهد و اعتماد به اجرای طرح را افزایش دهد.
احتمال تمدید مهلت؛ وعده‌ای که هنوز قطعی نشده است
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به اختلال سامانه، موضوع تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیز مطرح شده است.
ملکوتی‌خواه اعلام کرده که ابتدا باید تا پایان مهلت اولیه، یعنی سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، مشخص شود چه نسبتی از جامعه هدف موفق به ثبت اطلاعات خود شده‌اند. به گفته او، پس از بررسی وضعیت ثبت‌نام‌ها درباره مراحل بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد. وی همچنین از پیش‌بینی تمدید مهلت خبر داده و گفته است افرادی که در مرحله نخست موفق به تکمیل اطلاعات نشده‌اند، می‌توانند موضوع را در چارچوب مراحل بعدی ثبت‌نام پیگیری کنند.
بنابراین، احتمال تمدید مهلت مطرح شده، اما این اظهارات به‌معنای اعلام رسمی و قطعی تمدید نیست. تا زمان انتشار اطلاعات مورد بررسی، مهلت اعلام‌شده همان پایان روز سه‌شنبه ۲۱ مهر بوده است.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده افرادی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند. این مسیر جایگزین می‌تواند بخشی از مشکل دسترسی را کاهش دهد، هرچند میزان دسترسی‌پذیری آن برای تمام خانوارها و نحوه اجرای آن در سراسر کشور نیز اهمیت دارد.
نتیجه‌ای که باید دید
مسئله کالابرگ را نمی‌توان صرفاً به اختلال چندساعته یک سامانه تقلیل داد. فراخوان حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، وابستگی دسترسی به پیامک، مهلت فشرده ثبت درخواست و نامشخص بودن جزئیات افزایش اعتبار برای بخشی از مشمولان، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را درباره نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی پیش روی دولت قرار داده است.
آنچه تاکنون مستند است، فشار مراجعات بر سامانه، بروز قطعی و طرح احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات است. در مقابل، تمدید نهایی مهلت و جزئیات کامل اعتبار قابل پرداخت به همه گروه‌های هدف، به اعلام رسمی و شفاف‌سازی بیشتر نیاز دارد.
حمایت معیشتی زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که فرایند دریافت آن ساده، قابل دسترس و متناسب با توان اجرایی دستگاه‌ها باشد. اگر قرار است داده‌های اقتصادی خانوارها مبنای هدفمندسازی حمایت قرار گیرد، انتظار می‌رود از ظرفیت سامانه‌های موجود برای کاهش بار اداری مردم استفاده شود و خوداظهاری، به‌جای تبدیل شدن به مانعی عمومی، ابزاری برای تکمیل و اصلاح اطلاعات باشد.
در نهایت، آنچه باید سنجیده شود، نه تعداد فرم‌های ثبت‌شده به‌تنهایی، بلکه میزان دسترسی واقعی خانوارهای واجد شرایط به حمایت، شفافیت مبلغ پرداختی و جلوگیری از جاماندن مردم به‌دلیل اختلال‌های فنی یا محدودیت‌های اجرایی است.