هشدار یک مرجع تقلید درباره گرانی ارز
آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع عظام تقلید، در واکنش به افزایش نرخ ارز و فشار معیشتی بر مردم، خطاب به قوه قضائیه گفت: «گاهی برای باران ضجه لازم نیست؛ عدل دستگاه قضا کافی است. عدل را جاری کنید». این اظهارات روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در کلاس درس خارج از فقه مطرح شد و در آن، این مرجع تقلید با انتقاد صریح از «بازی‌های گران‌کردن عمدی»، خواستار برخورد قضایی با معاملات ارزی عمدی شد.
«عدل را جاری کنید»؛ هشدار یک مرجع تقلید به قوه قضائیه
آیت‌الله جوادی آملی در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت ملتهب بازار ارز گفت: «این بازی‌های گران‌کردن عمدی را کنار بگذارید، این معاملات ارزی عمدی را کنار بگذارید، کارهای عادلانه انجام بدهید، حکم عادلانه انجام بدهید، این بیش از باران چهل روزه برای شما نافع است».
این مرجع تقلید با استفاده از تمثیلی دینی، بر ضرورت عمل به وظیفه ذاتی قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: «گاهی برای باران ضجه لازم نیست؛ عدل دستگاه قضا کافی است». این جمله، کنایه از آن است که نزول برکت و گشایش در امور مردم، بیش از آنکه نیازمند دعا و تضرع باشد، نیازمند اجرای عدالت از سوی نهادهای مسئول است.
زمینه سخنان؛ جهش نرخ ارز و فشار معیشتی
سخنان آیت‌الله جوادی آملی در شرایطی مطرح می‌شود که بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۶۰ هزار تومان عبور کرده و به کانال ۲۶۸ هزار تومان رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.
این افزایش در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی از تزریق ۲ میلیارد دلار اسکناس و افزایش سقف خرید ارز به ۱۰ هزار دلار خبر داده، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته است التهاب بازار را به‌طور کامل مهار کند. آیت‌الله جوادی آملی پیش‌تر نیز در مواضع خود بر اجرای عدالت به‌عنوان پیش‌شرط نزول برکات الهی تأکید کرده بود.
واکنش قوه قضائیه؛ برخورد با اخلالگران بازار ارز
در پی التهابات اخیر بازار ارز، دادستانی تهران دستور ویژه‌ای برای برخورد با عوامل میدانی و مجازی اخلال در بازار ارز صادر کرده است. بر اساس این دستور، ضابطان قضایی موظف شده‌اند با انجام کار دقیق اطلاعاتی و میدانی، عوامل اخلال در بازار ارز را شناسایی و ضمن معرفی به مراجع قضایی، مورد برخورد جدی و قانونی قرار دهند.
در همین راستا، ۵۱ صفحه مجازی شناسایی و ۲۴ صفحه فعال در قیمت‌گذاری کاذب ارز توقیف شده است. همچنین گرداننده ۱۶ کانال تخصصی قیمت‌گذاری ارز شناسایی شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که قوه قضائیه، حداقل در سطح میدانی، به مطالبه مراجع تقلید پاسخ داده است.
مطالبه‌ای که فراتر از یک انتقاد اقتصادی است
سخنان آیت‌الله جوادی آملی را نباید صرفاً یک واکنش به گرانی ارز تلقی کرد. این اظهارات، در چارچوب یک مطالبه راهبردی از قوه قضائیه قرار می‌گیرد: برخورد با مفاسد اقتصادی، شفاف‌سازی معاملات ارزی و برخورد با عوامل «گران‌کردن عمدی» که به گفته ایشان، به‌جای رقابت سالم، به «بازی» با معیشت مردم مشغولند.
بر اساس تحلیل قرآنی، اجرای عدالت نه یک وظیفه فرعی، بلکه هدف اصلی بعثت تمام انبیای الهی است. هرگونه اختلال عمدی در بازار، چه از طریق معاملات صوری ارزی و چه از طریق احتکار، مصداق بارز «ظلم» و «فساد فی‌الارض» بوده و مقابله با آن، اجرای همان میزانی است که خداوند برای قیام مردم به قسط فروفرستاده است.
این موضع، بازتاب‌دهنده نگرانی عمیق درباره تأثیر مفاسد اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۸۹ درصد عبور کرده و سفره خانوارهای ایرانی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، سخنان یک مرجع تقلید می‌تواند به‌عنوان فشاری اخلاقی بر نهادهای مسئول تلقی شود تا با جدیت بیشتری به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند.
نتیجه‌ای که باید دید
آنچه آیت‌الله جوادی آملی در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ مطرح کرد، یک هشدار اخلاقی و دینی است که فراتر از تحلیل‌های اقتصادی، بر مسئولیت شرعی و قانونی نهادهای مسئول تأکید دارد. «عدل را جاری کنید»؛ این جمله کوتاه، خلاصه‌ای از یک مطالبه بزرگ است: برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از معیشت مردم.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر بار نهادهای نظارتی و قضایی با جدیت وارد عمل شده‌اند، توانسته‌اند بخشی از فشار بر بازارها را کاهش دهند. اما آنچه آیت‌الله جوادی آملی بر آن تأکید می‌کند، اجرای «عدل» به‌عنوان یک اصل پایدار و نه یک اقدام مقطعی است. اگر قوه قضائیه با «حکم عادلانه» و «کار عادلانه» با متخلفان برخورد کند، به گفته این مرجع تقلید، «این بیش از باران چهل روزه برای شما نافع است».