دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای چه کسی؟
وعده دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای مردمی که هر روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود، وسوسه‌انگیز است. در ۴ آبان ۱۴۰۵، نرخ خرید حواله دلار در مرکز مبادله ۱۸۴ هزار و ۵ تومان بود و دلار بازار آزاد در محدوده ۲۷۰ هزار تومان قرار داشت. طرح سه فوریتی ۲۴ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» می‌خواهد نرخ رسمی را ظرف دو ماه به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و پنج سال ثابت نگه دارد؛ یعنی حدود ۸۴٫۵ درصد پایین‌تر از نرخ خرید حواله آن روز. اما کاهش نرخ اعلامی، با افزایش قدرت خرید ریال یکی نیست.
این متن در مهرماه برای جمع‌آوری امضای نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شد و در زمان انتشار اولیه، قانون لازم‌الاجرا نبود. بااین‌حال، ارزش بررسی دارد؛ زیرا فقط درباره دلار نیست. قواعد بازگشت ارز صادراتی، اعتبار بانکی، قیمت مواد اولیه، یارانه‌ها و حتی ضمانت اجرای کیفری را یکجا تغییر می‌دهد. پرسش اصلی هم ساده است: اگر ارز و اعتبار به قیمت مصوب برای همه کافی نباشد، چه کسی به آنها دسترسی پیدا می‌کند و چه کسی هزینه انتظار و کمبود را می‌پردازد؟
ارز ارزان را از کجا می‌آوریم؟
طراحان به مشکلات واقعی اشاره می‌کنند: جهش ارز برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده، تحریم انتقال پول را پرهزینه ساخته و تورم معیشت مردم را فرسوده است. اما علت افزایش نرخ ارز فقط معامله‌گران بازار نیستند. کسری بودجه‌ای که با خلق پول یا اعتبار تأمین شود، محدودیت دسترسی به درآمد صادرات، نااطمینانی سیاسی و ضعف تولید نیز بر ارزش پول فشار می‌آورند. تعیین نرخ تازه، این عوامل را خودبه‌خود تغییر نمی‌دهد.
بانک مرکزی برای دفاع از نرخ ثابت باید ارز قابل‌تحویل داشته باشد؛ نه صرفاً اختیار اعلام قیمت. طرح ارائه شده، جدول روشنی از منابع ارزی قابل‌وصول، زمان وصول و تقاضای وارداتی ارائه نمی‌کند. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، ارز ظاهراً ارزان به همه نمی‌رسد. بانک مرکزی ناچار می‌شود اولویت تعیین کند و صف شکل می‌گیرد. آن‌وقت مجوز تخصیص، به‌اندازه خود ارز ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. این همان سازوکاری است که یانوش کورنای در بحث «اقتصاد کمبود» توضیح می‌دهد؛ البته اقتصاد ایران را نباید با اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده مورد مطالعه او یکسان دانست.
طرف عرضه هم مسئله دارد. صادرکننده‌ای را فرض کنیم که یک میلیون دلار درآمد دارد. با نرخ خرید حواله ۴ آبان، دریافتی ریالی او حدود ۱۸۴ میلیارد تومان است؛ با نرخ پیشنهادی، ۲۸٫۵ میلیارد تومان. اختلاف، حدود ۱۵۵٫۵ میلیارد تومان است. این رقم زیان خالص او نیست؛ چون هزینه نهاده‌ها و شرایط قرارداد نیز ممکن است تغییر کند و همه صادرکنندگان امروز با نرخ یکسان تسویه نمی‌کنند. اما اگر هزینه‌ها به همان نسبت پایین نیایند، انگیزه صادرات و بازگرداندن ارز تضعیف می‌شود. مواد مربوط به فروش اجباری ارز و تغییر مشوق‌های مالیاتی صادرات باید با همین واقعیت سنجیده شوند: بانکی که می‌خواهد نرخ را نگه دارد، به ارزی نیازمند است که قیمت‌گذاری خودش می‌تواند انگیزه عرضه آن را کاهش دهد.
پس‌انداز مردم و وام ارزان
ماده ۲۱ نرخ بهره اسمی بانک‌ها را صفر و کارمزد کل وام را حداکثر چهار درصد تعیین می‌کند. البته نسبت این حکم با سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای موجود روشن نیست. اهمیت ابهام زمانی آشکار می‌شود که تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۵، طبق گزارش مرکز آمار، ۸۸٫۷ درصد بوده است. اگر همین افزایش قیمت در یک سال آینده تکرار شود و سپرده سود نگیرد، ۱۰۰ میلیون تومان پایان سال قدرت خرید حدود ۵۳ میلیون تومان امروز را خواهد داشت؛ بازده واقعی نزدیک به منفی ۴۷ درصد. این محاسبه سناریوست، نه پیش‌بینی تورم آینده.
در مقابل، وامی با هزینه اسمی بسیار پایین، برای کسی که واقعاً آن را دریافت کند، امتیاز بزرگی است. اما بانک همچنان با هزینه تجهیز منابع، نکول و محدودیت سرمایه روبه‌روست. وقتی تقاضا از ظرفیت اعتباردهی بیشتر شود، وثیقه، رابطه بانکی و اولویت اداری تعیین می‌کند چه کسی وام بگیرد. تولیدکننده کوچک ممکن است باوجود طرح سودآور پشت در بماند.
کاهش جذابیت سپرده مدت‌دار نیز الزاماً به معنای خروج پول از کل نظام بانکی نیست: پول خرید طلا یا کالا معمولاً به‌حساب فروشنده منتقل می‌شود. مسئله، تغییر ترکیب سپرده‌ها، کوتاه‌شدن سررسید منابع و جابه‌جایی تقاضا به بازار دارایی‌هاست. همزمان، مواد دیگر طرح استفاده از ارز، طلا و رمزارز را به‌عنوان عوض معاملات داخلی محدود می‌کنند. محدودیت قانونی ممکن است مسیر تقاضا را عوض کند، اما علت تمایل مردم به حفظ ارزش دارایی را از بین نمی‌برد.
تولید ارزان و صورت‌حساب پنهان
ماده ۱۳ واردات کالای دارای مشابه داخلی را ممنوع می‌کند و ماده ۱۶ قیمت مواد خام داخلی را به هزینه ریالی و سود مصوب پیوند می‌زند. ترکیب این دو می‌تواند برای بعضی صنایع پایین‌دستی حمایتی بسیار بزرگ بسازد. فرض کنیم ارزش فروش محصولی ۱۰۰ و هزینه نهاده آن ۷۰ باشد؛ ارزش افزوده ۳۰ است. اگر حمایت تجاری قیمت محصول را به ۱۲۰ برساند و نهاده ارزان هزینه را به ۵۰ کاهش دهد، ارزش افزوده به ۷۰ می‌رسد: افزایشی حدود ۱۳۳ درصد. این مثال فرضی، «نرخ حمایت مؤثر» را نشان می‌دهد، نه سود قطعی یک صنعت. پرسش این است که هزینه آن را صنعت بالادستی، سهام‌داران عمومی، صندوق‌های بازنشستگی یا مصرف‌کننده می‌پردازد و آیا حمایت به بهره‌وری بیشتر می‌انجامد؟
بودجه نیز از این جابه‌جایی جدا نیست. در برآورد لایحه اولیه ۱۴۰۵، حدود ۷٫۹ میلیارد دلار منابع استقراضی صندوق توسعه ملی مطرح بود. اگر این حجم ارز کامل وصول شود، تغییر مبنای تسعیر فرضی آن از ۷۵ هزار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۳۶۷ همت از ظرفیت ریالی این ردیف می‌کاهد. این عدد کسری تحقق‌یافته بودجه نیست؛ بخشی از منابع دولت از ابتدا با نرخ ترجیحی ثبت می‌شود و تغییر مخارج و درآمدهای جایگزین هم باید محاسبه شود. بااین‌حال، ماده ۲۲ که اصلاح بودجه را به مرحله بعد موکول می‌کند، پاسخ روشنی به شیوه تأمین هزینه‌ها نمی‌دهد.
در همین حال ماده ۱۸، یارانه نقدی را به سه دهک اول محدود و توقف کالابرگ ده میلیون‌ریالی مورد اشاره را پیشنهاد می‌کند؛ بی‌آنکه قطع آن را به کاهش واقعی قیمت سبد خانوار مشروط کند. اگر کالا ارزان و در دسترس نشود، خانواده باید پیش از تحقق وعده، هزینه دوره گذار را بپردازد. در کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری در آب و کاهش انحصار واردات نهاده هدف‌هایی دفاع‌پذیرند، اما تخصیص سالانه ۲۰ درصد منابع صندوق، بدون روشن‌شدن پایه محاسبه و بازده پروژه‌ها، خود پرسش مالی تازه می‌سازد.
تجربه‌ای که نباید ساده کرد
ایران دو تجربه متفاوت دارد. یکسان‌سازی ارز در ۱۳۸۱ با پشتوانه منابع نفتی بیشتر و امکان تعدیل نرخ، مدت قابل‌توجهی دوام آورد. اما دلار ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷، در کنار محدودیت منابع و شکاف نرخ‌ها، به تخصیص ترجیحی، صف و زمینه‌های رانت انجامید. از آن تجربه نیز نباید نتیجه گرفت که حذف ناگهانی ارز حمایتی بی‌هزینه است: شوک قیمت کالاهای ضروری به حمایت جبرانی پیشینی نیاز دارد. درس مشترک این است که نه نرخ دستوری، به‌تنهایی ثبات می‌آورد و نه رهاکردن بی‌برنامه آن، رفاه مردم را تضمین می‌کند.
یک نگرانی حقوقی هم نمی‌توان نادیده گرفت. ماده ۲۴ برای «استنکاف» از اجرای مجموعه‌ای از احکام اقتصادی، به مجازات تعزیری درجه یک ارجاع می‌دهد، بدون آنکه نوع مجازات و مرز ناتوانی واقعی با خودداری عمدی را به‌روشنی تفکیک کند. نمی‌توان کمبود ارز یا ناکافی بودن منابع بانک را با تهدید کیفری برطرف کرد.
چه کسی سود می‌برد؟
برنده طرح از پیش یک شخص یا گروه مشخص نیست. واردکننده‌ای که ارز ارزان می‌گیرد ممکن است بخشی از منفعت را به مصرف‌کننده منتقل کند؛ یا در بازار کم رقابت آن را نزد خود نگه دارد. وام‌گیرنده دارای وثیقه از اعتبار ارزان بهره می‌برد، اما متقاضی محروم از اعتبار نه. صنعت پایین‌دستی از نهاده ارزان منتفع می‌شود، ولی ممکن است درآمد و سرمایه‌گذاری بالادست کاهش یابد. اینها مسیرهای رانت بالقوه هستند، نه سند انتفاع قطعی یا تبانی اشخاص.
چرا چنین سیاست‌هایی تکرار می‌شوند؟ اصلاح کسری بودجه و بانک ناسالم، هزینه‌ای فوری و گروه‌هایی معترض دارد؛ اما فرمان کاهش قیمت، وعده‌ای عمومی می‌دهد و هزینه‌اش را در صف، کیفیت کالا، پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاری آینده پخش می‌کند. به تعبیر اقتصاد سیاسی، منافع بعضی امتیازها متمرکز و هزینه‌هایشان پراکنده‌اند. از همین رو، نظارت بر دریافت‌کنندگان ارز و اعتبار، ثبت شفاف یارانه‌ها و پاسخ‌گویی نهاد تخصیص‌دهنده، از خود عدد رسمی مهم‌تر است.
ثبات را چگونه بسنجیم؟
راه‌حل، کنار کشیدن دولت نیست. دولت باید کسری و تأمین مالی پولی آن را مهار کند، ناترازی بانک‌ها را آشکار سازد، حمایت نقدی یا کالایی خانوارهای آسیب‌پذیر را پیش از حذف حمایت قبلی برقرار کند و حمایت صنعتی را به افزایش بهره‌وری و رقابت مشروط سازد. درباره آب نیز هدف باید تولید ارزش بیشتر با برداشت پایدار باشد، نه صرفاً افزایش تناژ محصول.
معیار موفقیت ساده و قابل‌سنجش است: واردکننده چه سهمی از ارز موردنیازش را می‌گیرد و چقدر منتظر می‌ماند؟ صادرکننده چه مقدار ارز واقعاً بازمی‌گرداند؟ خانواده چه میزان کالا با درآمدش می‌خرد؟ بانک‌ها و بودجه چه زیان تازه‌ای انباشته می‌کنند؟ اگر این شاخص‌ها بهتر شوند، نقد حاضر باید اصلاح شود؛ اگر تنها نرخ رسمی ثابت بماند و دسترسی دشوارتر شود، ثباتی برای مردم ساخته نشده است.
اقتصاد مقاوم اقتصادی نیست که هیچ قیمت رسمی در آن تغییر نکند؛ اقتصادی است که زیر فشار تحریم، بحران و کمبود منابع بتواند خود را با هزینه اجتماعی کمتر سازگار کند. فشار اقتصادی با بستن دریچه‌ها ناپدید نمی‌شود؛ اگر منشأ آن اصلاح نشود، از جایی دیگر بازمی‌گردد.
