مهمترین خبرها
پرونده ولایت‌شناسی | ولایت فقیه از کجا آغاز شد و چگونه توسعه یافت؟
فهرست مطالب
اندیشه ولایت فقیه نه محصول یک دوره خاص، بلکه حاصل قرن‌ها مواجهه فقه شیعه با مسئله اداره جامعه و مشروعیت سیاسی است
خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دوره “جامع تبیین ولایت فقیه” با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و از سوی مدرسه اندیشه‌ورز رحا با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود که بخش معارف و سبک زندگی خبرگزاری أبنا به انتشار این دوره به صورت سلسله‌ای با عنوان «ولایت‌شناسی» خواهد پرداخت و در این مطلب به انتشار متن و صوت جلسه سوم این دوره می پردازیم.
* سیر تاریخی اندیشه ولایت فقیه در فقه شیعه
۱. جایگاه تاریخی ولایت فقیه در فقه شیعه
ولایت فقیه به‌عنوان یکی از مباحث ریشه‌دار در اندیشه فقه سیاسی شیعه، در طول تاریخ فقه امامیه همواره مورد توجه بوده است. فقهای شیعه در دوره‌های مختلف تاریخی، متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه، عهده‌دار تدبیر و اداره بخشی از امور جامعه بوده‌اند؛ چه در دوره‌هایی که امکان اعمال قدرت و اداره مستقیم جامعه را در اختیار داشته‌اند و چه در زمان‌هایی که چنین امکانی برای آنان فراهم نبوده است.
بنابراین، پیوند میان فقاهت و تدبیر امور اجتماعی هیچ‌گاه به‌طور کامل در تاریخ تشیع گسسته نشده است؛ هرچند میزان ظهور و بروز آن، متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییر بوده است.
تاریخ فقه شیعه، به‌ویژه در حوزه تدوین و توسعه مباحث فقهی، سرشار از مباحث و استدلال‌هایی است که به مسئله ولایت فقیه و حدود اختیارات فقها اختصاص دارد. حتی برخی از فقهایی که در استدلال‌های خود به اجماع استناد کرده‌اند، بر وجود پیشینه این دیدگاه در میان فقهای پیشین تأکید داشته‌اند. ازاین‌رو، نمی‌توان طرح مسئله ولایت فقیه را صرفاً به یک دوره تاریخی یا یک فقیه خاص، از جمله مرحوم ملا احمد نراقی، محدود کرد.
البته باید توجه داشت که اقتدار اجتماعی و سیاسی فقها در طول تاریخ، تأثیر مستقیمی بر رویکرد آنان به مسائل حکومتی داشته است. هرگاه فقها از قدرت، نفوذ و اقتدار اجتماعی برخوردار بوده‌اند، زمینه برای طرح و تحقق رویکرد حداکثری به ظرفیت‌های حکومتی دین فراهم شده است. در مقابل، هنگامی که فقها با محدودیت‌های سیاسی مواجه بوده و تحت فشار حکومت‌های جائر قرار داشته‌اند، بیشتر بر حفظ حداقل‌های دینی و صیانت از امور مؤمنان تمرکز کرده‌اند.
بااین‌حال، توجه به امور مؤمنان و حفظ ظرفیت‌های محدود دینی در شرایط اختناق، به معنای آن نبوده است که فقها این سطح از فعالیت را تمام ظرفیت دین و شریعت تلقی کنند. بلکه می‌توان گفت میزان تحقق ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی اسلام، به میزان قدرت و امکان اثرگذاری فقها در جامعه وابستگی داشته است.
۲. شکل‌گیری حکومت صفویه و گسترش ظرفیت‌های حکومتی فقه شیعه
یکی از مقاطع مهم تاریخی در بررسی اندیشه ولایت فقیه، تشکیل حکومت صفویه در قرن دهم هجری و تثبیت آن در قرن یازدهم است.
حکومت صفویه را می‌توان نخستین حکومت گسترده و پایدار در ایران دانست که هویت رسمی و ساختار سیاسی خود را بر مبنای تشیع دوازده‌امامی سامان داد. پیش از آن نیز حکومت‌هایی مانند آل‌بویه از شیعیان حمایت می‌کردند و زمینه فعالیت و حضور فقهای شیعه را فراهم می‌ساختند؛ اما درباره دوازده‌امامی بودن همه آن حکومت‌ها نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.
در دوره صفویه، با وجود آنکه باورهای شیعی در بخش‌هایی از جامعه ایران رواج داشت، لزوماً همه ابعاد زندگی اجتماعی و ساختارهای اجرایی جامعه بر اساس آموزه‌های فقهی شیعه سامان نیافته بود. به بیان دیگر، میان گسترش باورهای شیعی در سطح اعتقادی و تحقق تشیع در عرصه‌های عملی، اجتماعی و حکومتی فاصله وجود داشت.
با استقرار حکومت صفویه، مسئله اداره جامعه بر اساس مبانی فقه شیعه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. طبیعی بود که حکومتی با هویت رسمی شیعی، برای تنظیم ساختارهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و عبادی خود به مبانی فقه امامیه نیاز داشته باشد. ازاین‌رو، حاکمان صفوی به فقهای برجسته شیعه روی آوردند و درصدد جلب همکاری آنان برای سامان‌دهی امور حکومتی برآمدند.
یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های این دوره، محقق کرکی، معروف به محقق ثانی، از فقهای برجسته امامیه بود که در نجف به تدریس و فعالیت علمی اشتغال داشت. وی با پذیرش دعوت حکومت صفوی به ایران آمد و در شکل‌دهی به ساختار فقهی و دینی حکومت شیعی نقش مؤثری ایفا کرد.
اقدامات محقق کرکی را می‌توان نمونه‌ای از تلاش فقهای شیعه برای تحقق ظرفیت‌های حکومتی فقه امامیه در شرایطی دانست که امکان حضور و اثرگذاری مستقیم آنان در ساختار قدرت فراهم شده بود.
۳. نقش محقق کرکی در تبیین مبانی فقهی حکومت صفویه
اقدامات محقق کرکی در دوره صفویه را می‌توان از چند جهت بررسی کرد. اهمیت فعالیت‌های وی تنها در تألیف آثار فقهی نبود، بلکه او درصدد بود مسائل و چالش‌های فقهی پیش روی حکومت شیعی را بر اساس مبانی فقه امامیه پاسخ دهد و زمینه مشروعیت و کارآمدی ساختار حکومتی را فراهم کند.
الف: مسئله مشروعیت حاکمیت سلطان صفوی
یکی از مهمترین چالش‌های فقهی حکومت صفویه، مسئله مشروعیت سیاسی سلطان بود.
بر اساس مبانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت اصیل و مستقل در اختیار امام معصوم (ع) است و در عصر غیبت نیز مسئله اختیارات فقیه جامع‌الشرایط و نسبت آن با اداره جامعه مطرح می‌شود. بنابراین، این پرسش اساسی وجود داشت که سلطان صفوی با چه مبنای فقهی می‌تواند عهده‌دار حکومت شود و مردم از او اطاعت کنند؟
محقق کرکی در مواجهه با این مسئله، نظریه اذن و نظارت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این رویکرد، فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند با اعطای اذن و تأیید شرعی، زمینه تصدی امور حکومتی از سوی سلطان را فراهم کند.
در این چارچوب، مشروعیت اقدامات حکومتی سلطان به اذن و تأیید فقیه وابسته می‌شود و فقیه نقش محوری در اعتباربخشی شرعی به ساختار قدرت ایفا می‌کند.
این رویکرد، زمینه‌ای برای شکل‌گیری الگویی از حکومت شیعی فراهم ساخت که در آن، سلطان عهده‌دار اداره اجرایی کشور بود، اما مشروعیت دینی و شرعی عملکرد او با جایگاه فقیه پیوند می‌خورد.
ب: مسئله مالیات، خراج و همکاری اقتصادی با حکومت
دومین مسئله مهم، چگونگی تعامل اقتصادی و مالی با حکومت صفویه بود.
این پرسش مطرح می‌شد که آیا پرداخت مالیات و خراج به سلطان صفوی از نظر فقه شیعه جایز است؟ همچنین آیا همکاری با دستگاه حکومتی، تصدی مناصب دولتی و اشتغال در ساختار اداری حکومت مشروعیت شرعی دارد؟
این مسائل از آن جهت اهمیت داشتند که در صورت فقدان مبنای فقهی روشن، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و اداری حکومت با چالش مشروعیت مواجه می‌شد.
محقق کرکی با نگارش رساله‌هایی در زمینه خراج، از جمله مباحث مرتبط با رساله خراجیه، به تبیین این مسائل پرداخت. وی با طرح مسئله اذن و اعتبار شرعی حکومت، زمینه فقهی تعامل با ساختار اقتصادی و مالی دولت را فراهم کرد.
بر اساس این رویکرد، در صورت تحقق شرایط و وجود اذن معتبر شرعی، امکان پرداخت خراج و مشارکت در برخی فعالیت‌های اقتصادی و اداری حکومت فراهم می‌شد.
به این ترتیب، فقه شیعه می‌توانست در عرصه‌های مالی و اجرایی نیز نقش مؤثری در اداره جامعه ایفا کند.
ج: مسئله نماز جمعه و ارتباط حکومت با جامعه
سومین مسئله مهم، برگزاری نماز جمعه بود.
در آن دوره، درباره شرایط مشروعیت اقامه نماز جمعه و نسبت آن با حضور امام معصوم (ع) دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود داشت. یکی از دیدگاه‌های مطرح، اختصاص اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا فرد مأذون از سوی ایشان بود.
محقق کرکی با تکیه بر مبانی فقهی خود، امکان اقامه نماز جمعه در عصر غیبت را با حضور و اذن فقیه مطرح کرد و در گسترش آن در قلمرو حکومت صفوی نقش داشت.
نماز جمعه افزون بر جایگاه عبادی، واجد کارکردهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز بود. این مراسم امکان ارتباط مستقیم‌تر حکومت با مردم را فراهم می‌کرد و به یکی از بسترهای اعلام مواضع رسمی و تقویت هویت مذهبی حکومت تبدیل می‌شد.
خطبه‌های نماز جمعه، اعلام مواضع سیاسی و مذهبی حکومت و حضور عمومی مردم، همگی در شکل‌گیری پیوند میان ساختار قدرت و جامعه نقش داشتند.
از این منظر، اقدامات محقق کرکی در زمینه مشروعیت‌بخشی به سلطان، تبیین احکام مالی و گسترش نماز جمعه، مجموعه‌ای از تلاش‌های فقهی برای تحقق ظرفیت‌های سیاسی و حکومتی تشیع به شمار می‌رفت.
در واقع، اقتدار اجتماعی و سیاسی فقها در این دوره امکان داد تا بخش مهمی از ظرفیت‌های فقه شیعه در عرصه حکومت و اداره جامعه ظهور و بروز پیدا کند.
۴. تضعیف رویکرد حکومتی فقه شیعه در دوره غلبه اخباری‌گری
پس از دوره محقق کرکی، با تغییر شرایط سیاسی و علمی، میزان اقتدار و اثرگذاری فقهای شیعه در عرصه حکومت دستخوش تحول شد.
یکی از تحولات مهم در این زمینه، گسترش جریان اخباری‌گری در قرن‌های یازدهم و دوازدهم هجری بود.
اخباری‌گری جریانی در تاریخ فقه امامیه بود که در روش استنباط احکام شرعی، بر اخبار و روایات تأکید ویژه داشت و با برخی مبانی و روش‌های اصولیان مخالفت می‌کرد.
در برخی تقریرهای اخباری، دامنه اعتبار عقل در استنباط احکام محدود می‌شد و درباره امکان فهم مستقل متون دینی، به‌ویژه قرآن کریم، محدودیت‌هایی مطرح می‌شد. همچنین این جریان در برخی دیدگاه‌های خود با ساختار مرجعیت و تقلید به شیوه رایج اصولیان مخالفت می‌کرد.
طبیعتاً غلبه چنین رویکردی بر فضای علمی حوزه‌های شیعه، بر جایگاه اجتهاد، مرجعیت فقهی و امکان اعمال اقتدار فقیه در جامعه تأثیر می‌گذاشت.
زیرا تحقق نقش اجتماعی و حکومتی فقیه، تا اندازه زیادی به پذیرش جایگاه اجتهاد، مرجعیت علمی و امکان تبعیت دیگران از احکام و دیدگاه‌های فقهی او وابسته است.
در شرایطی که جایگاه مرجعیت و تقلید تضعیف شود، امکان اعمال گسترده‌تر اقتدار فقهی در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز محدود خواهد شد.
جریان اخباری‌گری نزدیک به دو قرن در بخش‌هایی از جهان تشیع تأثیرگذار بود؛ اما به‌تدریج با تلاش فقهای اصولی رو به افول گذاشت.
در این میان، نقش وحید بهبهانی در احیای تفکر اصولی و نقد مبانی اخباری‌گری بسیار برجسته بود. مناظرات و مباحث علمی وی با اخباریان، به‌ویژه در حوزه‌های علمی کربلا و نجف، زمینه‌ساز تضعیف جریان اخباری و تقویت دوباره جایگاه اجتهاد و مرجعیت اصولی شد.
۵. احیای اندیشه ولایت فقیه در قرن سیزدهم هجری
با تضعیف جریان اخباری‌گری و احیای تفکر اصولی، زمینه برای توسعه مباحث مربوط به ولایت فقیه در حوزه‌های علمیه فراهم شد.
در این دوره، اندیشه ولایت فقیه به‌تدریج در آثار فقهی برجسته‌تر شد و فقها با استفاده از مبانی اجتهادی و اصولی، به بررسی گستره اختیارات فقیه در امور فردی، اجتماعی و حکومتی پرداختند.
از جمله شخصیت‌های مهم این دوره می‌توان به وحید بهبهانی، شاگردان و ادامه‌دهندگان مکتب علمی او، ملا احمد نراقی و صاحب جواهر اشاره کرد.
در این میان، ملا احمد نراقی و صاحب جواهر جایگاه ویژه‌ای در توسعه و تبیین فقهی ولایت فقیه دارند.
نکته قابل توجه آن است که ملا احمد نراقی در کاشان و صاحب جواهر در نجف فعالیت علمی داشتند، اما هر دو در مسیر تبیین مبانی و حدود اختیارات فقیه حرکت کردند.
این هم‌زمانی نشان‌دهنده آن است که بحث ولایت فقیه در این دوره، صرفاً یک مسئله محدود به یک حوزه علمی یا یک محیط جغرافیایی نبود، بلکه به یکی از مباحث مهم فقه امامیه تبدیل شده بود.
۶. جایگاه ولایت فقیه در اندیشه صاحب جواهر
صاحب جواهر از برجسته‌ترین فقهای تاریخ شیعه است که در اثر ارزشمند خود، جواهرالکلام، در ابواب مختلف فقهی به مسئله ولایت فقیه پرداخته است.
بحث ولایت فقیه در آثار او محدود به یک باب خاص نیست، بلکه در موضوعاتی همچون زکات، خمس، جهاد و قضا نیز مطرح شده است.
اهمیت دیدگاه صاحب جواهر در این است که وی ولایت فقیه را مسئله‌ای حاشیه‌ای و غیرمرتبط با ساختار کلی فقه نمی‌دانست، بلکه برای آن جایگاهی بنیادین در فهم و اجرای احکام شرعی قائل بود.
در همین راستا، از وی نقل شده است که:
«اگر کسی ولایت فقیه را در فقه نفهمد، گویی بویی از فقه نبرده است.»
این تعبیر، بیانگر اهمیت ویژه‌ای است که صاحب جواهر برای مسئله ولایت فقیه قائل بوده است.
از منظر او، فقه صرفاً مجموعه‌ای از احکام فردی و عبادی نیست، بلکه احکام اجتماعی و حکومتی نیز بخش مهمی از ساختار آن را تشکیل می‌دهند. اجرای این احکام نیز به وجود مرجعیت و ولایت معتبر نیاز دارد.
در همین زمینه، می‌توان به روایت مشهور «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ» اشاره کرد که در آن، ولایت در کنار نماز، زکات، روزه و حج از ارکان اسلام معرفی شده است.
بر اساس این نگاه، ولایت نقش بنیادینی در تحقق و انتظام سایر احکام و شئون دینی دارد.
صاحب جواهر در مباحث فقهی خود، به‌ویژه در موضوعاتی مانند جهاد، به این مسئله توجه می‌کند که در صورت عدم امکان تصدی مستقیم برخی امور از سوی فقیه جامع‌الشرایط، آیا می‌توان انجام آن امور را به حاکم یا نماینده دیگری واگذار کرد؟
این مباحث نشان می‌دهد که از دیدگاه وی، فقدان امکان حضور مستقیم فقیه در ساختار حکومت، نباید به تعطیلی احکام و ظرفیت‌های اجتماعی و حکومتی اسلام منجر شود.
به بیان دیگر، نمی‌توان اجرای احکامی مانند حدود، دیات، قصاص، جهاد و قضاوت را برای مدتی نامحدود تعطیل کرد و تحقق آن‌ها را صرفاً به ظهور امام معصوم (عج) موکول ساخت.
این مسئله، یکی از مبانی مهم در استدلال صاحب جواهر برای ضرورت وجود ولایت و اختیارات فقیه در عصر غیبت به شمار می‌رود.
وی بر این باور است که احکام اجتماعی و حکومتی اسلام نیازمند متولی و مجری هستند و نمی‌توان به دلیل فقدان دسترسی به امام معصوم، اصل اجرای این احکام را کنار گذاشت.
از این منظر، ولایت فقیه و برخورداری فقیه از اختیارات لازم برای اداره امور جامعه، ضرورتی برخاسته از ساختار فقه اسلامی است.
اهمیت این دیدگاه زمانی بیشتر روشن می‌شود که توجه کنیم صاحب جواهر در فضای سیاسی و اجتماعی متفاوتی با حکومت صفویه زندگی می‌کرد. وی در عراق و در شرایط حاکمیت عثمانی به فعالیت علمی مشغول بود و استدلال‌های او درباره ولایت فقیه را نمی‌توان صرفاً محصول حضور در ساختار قدرت یا مناسبات سیاسی حکومت شیعی دانست.
بنابراین، آثار فقهی صاحب جواهر از منابع مهم برای بررسی مبانی نظری ولایت فقیه در فقه امامیه محسوب می‌شود.
۷. جایگاه ملا احمد نراقی و نظریه‌پردازی مستقل درباره ولایت فقیه
یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته در توسعه نظریه ولایت فقیه، ملا احمد نراقی است.
وی در کتاب ارزشمند «عوائد الایام» به‌صورت مستقل و منسجم به بحث ولایت فقیه پرداخته است.
در این اثر، وی در قالب یکی از قواعد فقهی، مسئله ولایت فقیه را بررسی کرده و با ارائه استدلال‌های مختلف، به تبیین مبانی و گستره اختیارات فقیه پرداخته است.
نراقی در این بحث، تلاش می‌کند قلمرو اختیارات فقیه را در امور اجتماعی و سیاسی مشخص کند و نشان دهد که ولایت فقیه صرفاً به برخی امور محدود و جزئی اختصاص ندارد.
اهمیت اقدام نراقی در این است که پیش از او، مباحث مرتبط با ولایت فقیه در ابواب مختلف فقهی پراکنده بود؛ اما وی کوشید این مسئله را در قالب یک قاعده مستقل فقهی صورت‌بندی کند و ابعاد مختلف آن را به‌صورت منظم مورد بررسی قرار دهد.
برخی شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در دوره نراقی و میزان ارتباط وی با ساختار قدرت نیز می‌تواند در تحلیل زمینه‌های توجه او به این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
البته بحث ولایت فقیه تنها در آثار نراقی مطرح نشده است و در آثار دیگر فقهای این دوره، از جمله برخی نوشته‌های فقهی با محوریت قواعد و عناوین فقهی نیز می‌توان مباحث مرتبط با آن را مشاهده کرد.
۸. دیدگاه شیخ انصاری و تداوم بحث ولایت فقیه
یکی از مهمترین مراحل در تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه، بررسی دیدگاه شیخ مرتضی انصاری است.
شیخ انصاری از برجسته‌ترین فقهای تاریخ امامیه است و جایگاه علمی و فقهی او در سنت اجتهادی شیعه مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی در کتاب مکاسب، ذیل بحث ولایت پدر و جد، به مناسبت درباره ولایت فقیه نیز بحث می‌کند.
در این بخش، مسئله اصلی آن است که آیا فقیه جامع‌الشرایط از ولایت عام و گسترده برخوردار است یا اختیارات او به موارد خاص و منصوص محدود می‌شود.
برخی از برداشت‌ها از عبارات شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بر محدود بودن اختیارات فقیه تأکید دارند. بر اساس این برداشت، نمی‌توان به‌سادگی ولایت گسترده و فراگیر را برای فقیه اثبات کرد.
در مقابل، گروهی معتقدند برای فهم دقیق دیدگاه شیخ انصاری باید به سایر آثار فقهی او، از جمله مباحث مربوط به قضا، زکات و آثار فتوایی وی نیز مراجعه کرد؛ زیرا دیدگاه او درباره اختیارات فقیه را نمی‌توان صرفاً از یک بخش کتاب مکاسب استخراج کرد.
بر اساس این قرائت، شیخ انصاری در برخی آثار خود، برای فقیه اختیارات مهمی در اداره امور جامعه قائل شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت فقدان حاکم واجد شرایط، امکان واگذاری برخی اختیارات و وظایف حکومتی به فقیه مطرح می‌شود.
بنابراین، درباره گستره ولایت فقیه در اندیشه شیخ انصاری، دو برداشت و قرائت متفاوت وجود دارد:
نخست، قرائتی که با تکیه بر عبارات کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را محدودتر تفسیر می‌کند.
دوم، قرائتی که با مراجعه به مجموعه آثار فقهی و فتوایی وی، به‌ویژه مباحث قضا و زکات، ظرفیت گسترده‌تری برای اختیارات فقیه در نظر می‌گیرد.
ازاین‌رو، بررسی دیدگاه شیخ انصاری نیازمند توجه هم‌زمان به مجموعه آثار و مبانی استدلالی اوست و نمی‌توان با استناد به یک عبارت، به‌تنهایی درباره تمام ابعاد نظریه وی داوری کرد.
با وجود اختلاف‌نظر در تفسیر دیدگاه شیخ انصاری، جایگاه علمی و استدلال‌های فقهی او تأثیر مهمی بر مباحث بعدی ولایت فقیه گذاشت.
پس از شیخ انصاری، بحث ولایت فقیه در آثار بسیاری از فقها استمرار یافت و به یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در مباحث فقهی تبدیل شد.
به همین دلیل، می‌توان گفت جایگاه علمی شیخ انصاری و مباحث مطرح‌شده در آثار او، در فراگیرتر شدن بحث ولایت فقیه در فضای علمی حوزه‌های شیعه نقش مؤثری داشته است.
۹. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بررسی تاریخی اندیشه ولایت فقیه در فقه شیعه نشان می‌دهد که این مسئله در یک مقطع تاریخی خاص پدید نیامده و نمی‌توان آن را به یک فقیه یا یک دوره محدود کرد.
این اندیشه در طول تاریخ فقه امامیه، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و علمی، مراحل مختلفی از طرح، توسعه و صورت‌بندی را پشت سر گذاشته است.
در دوره‌هایی که فقها از اقتدار و نفوذ اجتماعی بیشتری برخوردار بوده‌اند، امکان تحقق عملی‌تر ظرفیت‌های حکومتی فقه شیعه فراهم شده است. دوره صفویه و فعالیت‌های محقق کرکی از نمونه‌های برجسته این وضعیت به شمار می‌رود.
در مقابل، غلبه جریان اخباری‌گری و تضعیف جایگاه اجتهاد و مرجعیت اصولی، در مقاطعی موجب محدود شدن ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی فقه شیعه شده است.
با احیای تفکر اصولی به‌واسطه تلاش‌های وحید بهبهانی و دیگر فقهای اصولی، زمینه برای توسعه مجدد مباحث ولایت فقیه فراهم شد.
در ادامه، شخصیت‌هایی مانند ملا احمد نراقی و صاحب جواهر با صورت‌بندی منسجم‌تر این مسئله و ارائه استدلال‌های فقهی، نقش مهمی در توسعه نظریه ولایت فقیه ایفا کردند.
شیخ انصاری نیز با طرح مباحث مرتبط در آثار فقهی خود، به استمرار و گسترش این بحث کمک کرد؛ هرچند درباره گستره دقیق اختیارات فقیه در اندیشه او، میان پژوهشگران و فقها اختلاف برداشت وجود دارد.
بر این اساس، تاریخ ولایت فقیه را باید در پیوند با تحولات فقهی، اقتدار اجتماعی فقها، شرایط سیاسی و ظرفیت‌های عملی حکومت در جوامع شیعی مطالعه کرد.
این سیر تاریخی نشان می‌دهد که مسئله ولایت فقیه همواره یکی از موضوعات مهم در نسبت میان فقه، جامعه و حکومت بوده و فقهای امامیه در دوره‌های مختلف، متناسب با شرایط زمانه، برای تبیین مبانی و قلمرو آن تلاش کرده‌اند.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته.