در ۴۸ ساعت اخیر، فضای اقتصادی و رسانهای کشور تحت تأثیر موج جدید گرانیها و نوسانات شدید بازار ارز، طلا، سکه و کالاهای اساسی قرار گرفته است. دادههای رصدی نشان میدهد که کاربران شبکههای اجتماعی، رسانهها و جریانهای سیاسی واکنشی گسترده نسبت به این تحولات داشتهاند و تجربه روزمره زندگی اقتصادی در شرایط بیثباتی مزمن را بازتاب دادهاند.
بررسی محتوای منتشرشده در توییتر، اینستاگرام و تلگرام نشان میدهد بخش وسیعی از کاربران جهش نرخ دلار در کانالهای بالای ۱۳۰ هزار تومان و نوسانات مداوم آن را نماد بیثباتی مطلق بازار قلمداد کردهاند. در چنین وضعیتی، امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره تقریباً غیرممکن شده و افزایش همزمان قیمت سکه و طلا به عنوان عامل تقویتکننده انتظارات تورمی و تشدید ناامنی اقتصادی مطرح شده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، به ویژه برنج، لبنیات، گوشت و میوه، محور اصلی واکنشهای کاربران بوده است. تحلیلها نشان میدهد که حداقل سبد خوراک برای طبقات کارمند و کارگر در حال خارج شدن از دسترس است و مقایسه رشد قیمتها با افزایش حقوق و دستمزدها، کاهش محسوس قدرت خرید را نشان میدهد. کاربران ضمن تاکید بر کاهش ارزش واقعی حقوق، وضعیت معیشتی خود را «آب رفتن بیصدا» توصیف کردهاند.
اعلام رسمی افزایش ۳۰ درصدی تعرفه مکالمه و پیامک همراه اول نیز به عنوان نماد تازهای از فشار خرد معیشتی برجسته شده و کاربران آن را بخشی از زنجیرهای پیوسته از گرانیها در اینترنت، خدمات بانکی و حملونقل ارزیابی کردهاند. بسیاری بر این باورند که اکنون حتی هزینههای ارتباطی ساده نیز به عاملی برای افزایش تنشهای اقتصادی تبدیل شده است.
در لایه احساسی، کاربران وضعیت موجود را ترکیبی از خشم، فرسودگی و ناامیدی توصیف کردهاند. خشم ناشی از تصمیمات غیرقانعکننده و موجهای پیدرپی گرانی و ناامیدی از فقدان چشمانداز روشن برای توقف روند فعلی است. طنز تلخ، میمها و جملات کوتاه یأسآلود، شیوه غالب کاربران برای بیان این احساسات است و نشان میدهد که جامعه از اعتراض فعال به نوعی تحمل منفعل و تلخنگر رسیده است. جوانان در شهرهای بزرگ، گرانی مسکن، خوراک و خدمات ارتباطی را به بستهای واحد از «فشار ساختاری» تبدیل کرده و پیامدهایی چون مهاجرت، کاهش سطح توقع از زندگی و به تعویق انداختن تصمیمات مهم را بازتاب دادهاند.
واکنش جریانهای سیاسی نیز در رصد رسانهای مشهود بوده است. جریان اصولگرا ضمن برجستهسازی ناکارآمدی دولت در مدیریت بازار ارز و کالاهای اساسی، تصمیمات دولت را عامل مستقیم جهش قیمتها معرفی کرده و هشدار دادهاند که ادامه این روند پیامدهای اجتماعی گستردهای به دنبال خواهد داشت. جریان اصلاحطلب با اذعان به نارضایتی عمومی، ضمن حمایت انتقادی از دولت، خواستار ارائه نقشه راه شفاف برای مهار تورم، کنترل بازار ارز و مقابله با احتکار و رانت شدهاند. در مقابل، جریان معاند از هرگونه گرانی و فشار معیشتی برای القای روایت فروپاشی اقتصادی و ناکارآمدی ساختار حاکم بهره برده و اعتراضات مردمی را به عنوان تنها راهحل ممکن برجسته کرده است.
رسانههای پرمخاطب و خبرگزاریها نیز با انتشار گزارشها و تحلیلهای آماری، مسائل اقتصادی را به عنوان چالشی جدی و دغدغه عمومی بازنمایی کردهاند. صفحات خبری و تحلیلی در شبکههای اجتماعی با تمرکز بر افزایش هزینه خدمات و کاهش قدرت خرید، سهم قابل توجهی در جهتدهی افکار عمومی داشته و کاربران را نسبت به بیثباتی و ناامنی اقتصادی حساس کردهاند.
تصویر کلی افکار عمومی در این بازه ۴۸ ساعته، تجربه زیست روزمره در شرایط بیثباتی مزمن است. کاربران نه تنها انتظار دارند مسئولان ضمن شفافسازی، برنامهای مشخص و زمانبندیشده برای کنترل تورم و بازگرداندن حداقلی از ثبات ارائه کنند، بلکه هشدار میدهند که بدون ترمیم حس پیشبینیپذیری و اعتماد اقتصادی، هر موج خبری تازه درباره قیمتها، به سرعت بر لایههای قبلی نارضایتی و ناامنی انباشته خواهد شد.
