◉ سوژهها
حمایت از تولید و تجارت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور توقف اقدامات اجرایی علیه واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی را به بانکهای دولتی ابلاغ کرد. این دستور شامل فعالانی میشود که هنوز مطالبات ارزی خود را از دولت دریافت نکردهاند و تا زمان حلوفصل نهایی، بانکها مجاز به اجرای تضامین و وصول بدهی نیستند.
وزیر اقتصاد از رایزنی با بانک مرکزی برای تسری این هماهنگی به بانکهای خصوصی خبر داد و تأکید کرد: «تعهدات دولت قطعاً انجام خواهد شد.»
بسته اصلاح آییننامه تسهیل تولید و تجارت در وزارت اقتصاد در حال تهیه است و از بخش خصوصی خواسته شده پیشنهادات خود را برای تسهیل حداکثری فضای کسبوکار ارائه دهند.
سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنعتی:
نخستین شهرک صنعتی ویژه سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین کلنگزنی میشود. سهم ۵۵ درصدی بخش صنعت در اقتصاد قزوین (در مقابل میانگین ۳۰ درصدی کشور)، این استان را به کانون جذب سرمایهگذاران خارجی تبدیل کرده است.
سرمایهگذاران از ۲۸ کشور دنیا هماکنون در استان قزوین فعالیت دارند و اولویت، شناسایی و رفع چالشهای این واحدهاست.
در نشست هیئت سرمایهگذاری خارجی، سه طرح بزرگ سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار تصویب و مجوزهای لازم صادر شد. چالشهایی نظیر تأمین و انتقال ارز، فرآیندهای گمرکی و مسائل مالیاتی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
بیمه و حمایتهای اجتماعی:
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی با هشدار نسبت به رانندگی بدون بیمه شخص ثالث، تأکید کرد: «دیه در ماههای حرام به حدود ۳ میلیارد تومان رسیده و کوچکترین تصادف میتواند فرد را با بدهی میلیاردی روبرو کند.»
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث از ۱۶ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ اعمال میشود و خرید بیمهنامه یکساله شرط بهرهمندی از آن است. این اقدام «فرصتی طلایی» برای دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه توصیف شده است.
در نخستین نشست مشترک صندوق بیمه حوادث طبیعی و اتاق اصناف، برنامهریزی برای گسترش چتر حمایتی بیمه حوادث طبیعی از واحدهای مسکونی به واحدهای صنفی کشور اعلام شد. این اقدام با هدف افزایش تابآوری اقتصادی و تسریع بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت صورت میگیرد.
حکمرانی اقتصادی و مناطق آزاد:
وزارت اقتصاد با اجرای «مگاپروژه تحول و بازآفرینی مناطق آزاد»، مدیریت این مناطق را از مدل متمرکز به حکمرانی محلی، تخصصیسازی و مشارکت بخش خصوصی تغییر داده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به دوره پساجنگ تأکید کرد: «این دوره، دوره نوسازی اقتصادی است و مناطق آزاد بهترین نقاط برای آغاز این نوسازی محسوب میشوند.»
محورهای اصلی این تحول شامل تخصصیسازی هر منطقه بر اساس مزیتهای بومی، تقویت حکمرانی محلی، اصلاحات مقرراتی برای کاهش بوروکراسی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.
سیاستهای کلان اقتصادی:
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پیروزی در جنگ را حاصل همافزایی نظامیان، مردم و دولتمردان دانست و تأکید کرد: «توافقات اخیر به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست» و خواستار تداوم روحیه جهاد اقتصادی شد.
