ایمنی،حق بنیادین و تکلیف همگانی
درنظام حقوقی ایران،حق برایمنی به عنوان یکی ازمصادیق حقوق شهروندی و از لوازم حق بر حیات و سلامت،موردشناسایی قرار گرفته است.اصل۲۹قانون اساسی،برخورداری از تاَمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حق همگانی دانسته و دولت را مکلف به تاَمین آن کرده است.درهمین راستا،ایمنی عمومی به عنوان جزئی ازنظم عمومی،تکلیفی است که هم بر نهادهای حاکمیتی و هم براشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می شود.
این تکلیف،صرفاً یک الزام اخلاقی نیست بلکه دارای ضمانت اجرای حقوقی است.به عبارت دیگر،هرشهروند و هر بهره بردار از اماکن عمومی و خصوصی،درقبال رعایت مقررات ایمنی،مسئول است و تخلف ازآن،موجد مسئولیت مدنی و کیفری خواهدبود.
مبانی قانونی ایمنی در حقوق ایران
قانون گذار در قوانین متعدد،ابعادمختلف ایمنی را موردتوجه قرارداده است؛
۱-قانون کار(مصوب۱۳۶۹):مواد۸۵تا۹۵این قانون،کارفرمایان را مکلف به تامین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش کارگران کرده و عدم رعایت آن مشمول ضمانت اجرا کرده است.
۲-قانون شهرداری و آیین نامه های ساختمانی:مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث سوم(حفاظت ساختمان ها در برابرحریق)،مالکان و سازندگان را به رعایت الزامات فنی ایمنی ازجمله نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق ملزم کرده است.
۳-قانون مجازات اسلامی:دربخش تعزیرات،برای کسانی که با بی احتیاطی یا بی مبالاتی،موجب بروزحادثه شوند،مسئولیت کیفری پیش بینی کرده است.
مسئولیت کیفری ناشی از کوتاهی در ایمنی
ازمنظرحقوق کیفری،کوتاهی دررعایت مقررات ایمنی درصورت نتیجه مجرمانه،می تواندمصداق«جنایت غیرعمد»یا«خطای جزایی»باشد.ماده۶۱۶قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵مقرر می دارد):
در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد.
این ماده قانونی،مبنای اصلی مسئولیت کیفری درحوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی است.نکته حائز اهمیت آنکه،عدم رعایت نظامات دولتی،شامل مقررات ایمنی نیز می شود.بنابراین صرف اثبات عدم رعایت مقررات،می تواند مبنای مسئولیت کیفری باشد حتی اگر مباشر حادثه،قصد سوء نداشته باشد.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت
درکنارمسئولیت کیفری،مسئولیت مدنی نیز مطرح است.براساس قواعدعمومی مسئولیت مدنی(مواد۳۰۷به بعد قانون مدنی و همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹)هرکس به دیگری خسارت وارد کند،مکلف به جبران آن است.درحوادث ناشی از عدم ایمنی،خسارات وارده شامل دیه،هزینه های درمان و ازکارافتادگی و خسارات معنوی می باشد.
نکته مهم آنکه،دربرخی موارد مسئولیت به صورت تضامنی میان چندشخص توزیع می شود و زیان دیده می تواند برای وصول کامل خسارت به هریک ازآنان مراجعه کند.
مسئولیت نهادهای حاکمیتی و نظارتی
درکنار مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی،نهادهای نظارتی نیزدرقبال ایمنی عمومی مسئولیت دارند.شهرداری ها،سازمان آتش نشانی،وزارت بهداشت،وزارت کار،هریک به نوبه خود مکلف به نظارت بررعایت مقررات ایمنی هستند.درصورت اثبات کوتاهی این نهادها در ایفای وظایف نظارتی،امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه آنان نیز وجود دارد.
راهکارهای تقنینی و اجرایی
برای ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث،پیشنهادهای زیرقابل طرح است؛
۱-بازنگری و به روزرسانی مقررات:همگام سازی مقررات ایمنی با استانداردهای بین المللی و فناوری های نوین.
۲-تشدید ضمانت اجراها:افزایش جریمه ها و مجازات های ناظر بر عدم ایمنی در اماکن پرخطرمثل بیمارستان ها،مراکز تجمع،واحدهای صنعتی.
۳-الزام به بیمه مسئولیت:الزام مالکان یا متصدیان اماکن عمومی به انعقاد بیمه مسئولیت مدنی جهت تضمین جبران خسارت دیدگان.
۴-آموزش حقوقی و عمومی:ترویج آگاهی های شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف خود در حوزه ایمنی.
۵-تقویت نظارت مؤثر:ایجاد ساز و کارهای نظارتی کارآمد و پاسخگویی نهادهای متولی در قبال تقصیرها و قصورصورت گرفته.
نتیجه گیری
روزآتش نشانی و ایمنی،فراتر ازیک آیین نمادین،یادآور این حقیقت حقوقی است که ایمنی،هم حق است و هم تکلیف.
حق برخورداری از محیط امن برای شهروندان و تکلیف رعایت مقررات برای همگان.
آتش نشانان در خط مقدم این میدان،ایثارگرانه جان عزیزخودرا در معرض خطرقرار می دهند تااین حق رابرای دیگران محقق سازند اما تحقق کامل ایمنی،نیازمندعزم همگانی،نظارت مؤثرو ضمانت اجراهای قاطع قانونی است.تنها دراین صورت است که پاسداشت این روز،از شعار به عمل تبدیل می شود و فرهنگ ایمنی در متن زندگی اجتماعی نهادینه می گردد.
یاسر قبادی
