جهان در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین تحولات اقتصادی قرن اخیر است؛ تحولی که نه از دل بازارهای بورس و سیاست‌های پولی غرب، بلکه از اراده ملت‌ها برای رهایی از «سلطه مالی» نظام سرمایه‌داری آغاز شده است. امروز، مسیر جریان پول جهانی دیگر از دروازه‌های انحصاری واشنگتن عبور نمی‌کند. کشورهایی از شرق آسیا تا آمریکای لاتین، در حال طراحی سازوکارهایی مستقل از دلار و نظام بانکی تحت کنترل غرب هستند؛ نظامی که دهه‌ها با ابزار تحریم، انسداد تراکنش‌ها و مصادره دارایی‌ها، اقتصاد جهان را به گروگان گرفته بود.
این دگرگونی، آغاز مرحله‌ای تازه در معادلات قدرت جهانی است؛ مرحله‌ای که در آن استقلال مالی دیگر صرفاً اقدام دفاعی نیست، بلکه به «ستون راهبردی تاب‌آوری اقتصادی» و نماد شکل‌گیری نظم جدید جهانی بدل شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سال‌ها پیش این وضعیت را با تعبیری دقیق و هشداردهنده «جادوی مالی و پولی دشمن» نامیدند. ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ تأکید کردند:
«اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»
این تعبیر دقیق، نشان می‌دهد سلطه دلار تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه ابزار مهندسی قدرت و ذهنیت جهانی است. دلار، نه صرفاً پول ملی آمریکا، بلکه ستون فکری نظام سلطه است؛ ارزی که با آن، سیاست، رسانه، فناوری و حتی ادبیات قدرت در جهان تنظیم می‌شود.
در حقیقت، جادوی دلار در ذهن ملت‌هاست؛ جایی که دلار به معیار ارزش، اعتماد و قدرت تبدیل شده است. شکستن این جادو، آغاز رهایی از وابستگی ذهنی و ساختاری به غرب است.
افول دلار و ظهور تمدن اقتصادی جدید
تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد که نقش دلار به‌تدریج در تجارت بین‌المللی کاهش یافته و سهم آن در ذخایر ارزی جهان از بیش از ۷۰ درصد در دهه ۹۰ میلادی به کمتر از ۵۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این افت، نه‌تنها نتیجه تصمیمات اقتصادی، بلکه محصول تغییر در معادلات قدرت جهانی است؛ ملت‌ها دریافته‌اند که سلطه دلار همان زنجیر وابستگی سیاسی است.
با ظهور شبکه‌های پرداخت مستقل، ارزهای دیجیتال ملی و پیمان‌های پولی منطقه‌ای، جهان در حال تجربه نوعی «استقلال مالی از غرب» است. این روند در آینده، می‌تواند منجر به شکل‌گیری نظمی مالی شود که در آن هیچ کشوری نتواند اراده خود را از مسیر تحریم و انسداد مالی بر دیگران تحمیل کند.
