به گزارش قرارگاه اباصالح المهدی (عج) سادات جهان، ایران امروز با فرو رفتن در یک روند جمعیتی شتابان مواجه است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «یک عدد» دانست؛ کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت این وضعیت را بحرانی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توصیف می‌کنند و نسبت به پیامدهای آن برای آینده کشور هشدار می‌دهند. دکتر رضا سعیدی، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در نشست خبری مرتبط با دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با محوریت جوانی جمعیت گفت: «در حال حرکت به سمت چاله جمعیتی هستیم و باید به هر شکل ممکن برای حل این معضل وارد عمل شویم. این مسئله سیاسی یا ایدئولوژیک نیست؛ بحثی عقلانی و اجتماعی است.»
مطابق آمارها و تحلیل‌های موجود، ایران در چند دهه گذشته یکی از سریع‌ترین افت‌های نرخ باروری را تجربه کرده است. در منابع مختلف بازه‌های عددی متفاوتی گزارش شده اما به طور جمع‌بندی‌شده نرخ باروری کل کشور در گزارش‌های اخیر بین ۱.۵ تا ۱.۷ فرزند برای هر زن اعلام شده است؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از سطح جانشینی (حدود ۲.۱) است و اگر ادامه یابد، ساختار جمعیتی کشور را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند کنونی، جمعیت ایران طی ۶۰ تا ۷۰ سال آینده به محدوده ۴۰ میلیون نفر سقوط کند؛ سناریویی که پیامدهای گسترده‌ای برای نیروی کار، نظام رفاه و توان دفاعی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
چهار پایه تحلیل علل کاهش تولد
مسئولان وزارت بهداشت و پژوهشگران جمعیت‌شناسی کاهش باروری را چندبعدی می‌دانند و عمدتاً چهار پایه اصلی را مشخص کرده‌اند: فرهنگی، اقتصادی، قانونی و سلامت. بعد فرهنگی نشان می‌دهد که میزان تمایل به فرزندآوری در طبقات و مناطق مختلف یکسان نیست؛ شهرستان‌هایی با سطوح پایین‌تر توسعه همچنان نرخ فرزندآوری بالاتر از میانگین دارند، در حالی که استان‌های برخوردار و کلان‌شهرها (از جمله گیلان، تهران و البرز) نرخ‌های بسیار پایین‌تری دارند. از سوی دیگر تحلیل‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که در شرایط تورمی و با کاهش قدرت خرید، آرزوهای خانوادگی برای داشتن ۲ تا ۲.۵ فرزند نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و در عمل به حدود ۱.۵ فرزند رسیده است.
در بعد قوانین و ساختارهای اداری نیز وجود سیاست‌ها و مشوق‌هایی که همخوانی عملی با شرایط زنان شاغل و خانواده‌ها ندارند، مانع مؤثری بر سر راه افزایش موالید شده است؛ به‌عنوان نمونه سازمان‌ها به‌ظاهر مشوق‌هایی ارائه می‌دهند اما نداشتن زیرساخت‌های مراقبت روزانه مانند مهدکودک‌های فراگیر، امکان بهره‌مندی زنان از بازار کار را همراه با فرزندآوری دشوار می‌سازد. نهایتاً بعد سلامت — شامل سلامت مادر و کودک و تضمین سلامت نسل نو — به عنوان محور چهارم برجسته شده است؛ وزارت بهداشت می‌گوید دو سوم مسئولیت‌های اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت بر عهده این وزارتخانه است و تأمین سلامت باید همراه با انگیزش برای افزایش فرزندآوری باشد.
پراکندگی استانی و شاخص‌های ثبت ولادت و وفات
نگاه جزئی‌نگر به استان‌ها نشان می‌دهد که توزیع جمعیتی کشور یکنواخت نیست: براساس آمار ثبت احوال، استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین نرخ ثبت ولادت (حدود ۳۲.۵ در هزار) را دارد و پس از آن هرمزگان و گلستان قرار دارند؛ در مقابل کمترین نرخ ثبت ولادت مربوط به گیلان (حدود ۱۲.۹ در هزار) است. از منظر ثبت فوت، میانگین کشوری حدود ۵.۶ در هزار اعلام شده و برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان‌شرقی و گیلان نرخ فوت بالاتری دارند. همچنین سالانه حدود ۳۰ هزار مرگِ ناشی از تصادفات جاده‌ای به آمار فوت افزوده می‌شود که تأثیر مستقیم بر توازن جمعیتی و توان تولید نیروی انسانی فعال دارد. این تفاوت‌های استانی نه تنها نشان‌دهنده بحران کلی، بلکه بر ضرورت سیاستگذاری هدفمند و منطقه‌ای تاکید می‌کند.
سابقه سیاستگذاری و پیامدهای برنامه‌های پیشین
نگاهی تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌های جمعیتی در ایران از دهه‌های گذشته با هدف‌گذاری‌های صریح اجرا شده و برخی تصمیمات توسعه‌ای و تنبیهی (نظیر محدودیت‌ها برای خانواده‌های پرجمعیت) نیز در دوره‌هایی پیش رفته‌اند. طبق اسناد برنامه‌ریزی، اهداف کاهش باروری از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب تعیین و دنبال شد؛ اما کارشناسان می‌گویند که فقدان بازنگری مبتنی بر شواهد و نادیده‌گرفتن تحولات فرهنگی و اقتصادی جامعه در دهه‌های بعد، باعث شد کاهش باروری بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌های منطقی رخ دهد؛ پدیده‌ای که برخی ناظران آن را در سطح «انقلاب جمعیتی» توصیف کرده‌اند، چرا که در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر از الگوهای کشورهای توسعه‌یافته، نوسان‌های عمیقی به وقوع پیوسته است.
پیامدها: پیری زودرس، کسری نیروی کار و بار مالیِ سالمندی
شکاف بین نرخ باروری و سطح جانشینی، به‌تدریج هرم جمعیتی کشور را معکوس خواهد کرد؛ پدیده‌ای که کاهش نیروی کار جوان، افزایش نسبت سالمندان به جمعیت فعال و فشار بیشتر بر نظام‌های تأمین اجتماعی و بهداشتی را به همراه خواهد داشت. کشورهای توسعه‌یافته معمولاً کسری نیروی کار را از طریق جذب مهاجر جبران می‌کنند؛ اما ایران به‌دلیل محدودیت‌های جاذبه برای مهاجرتِ گسترده، در درجه اول باید روی تقویت سرمایه انسانی داخلی و سیاست‌های پایدار جمعیتی تمرکز کند.
فرصت پنجره جمعیتی و ضرورت اقدامات سریع و ترکیبی
مسئولان همچنان به وجود «پنجره فرصت جمعیتی» اشاره می‌کنند: قریب به ۷۰ درصد جمعیت ایران در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند و این بدان معناست که هنوز زمان داریم تا با سیاست‌های درست و هدفمند از فرصت پنجره جمعیتی بهره‌بریم؛ اما اگر در این دوره اقدام نشود، پنجره طلایی بسته خواهد شد و پیامدهای بلندمدت جبران‌ناپذیر خواهد شد. بدیهی است رسیدن به نرخ جانشینی (حدود ۲.۱ فرزند) یا نزدیک‌کردن نرخ باروری به این مرز نیازمند پکیجی از اقدامات همزمان است: تقویت و هدف‌گذاری دقیق مشوق‌های اقتصادی (با مکانیزم‌هایی که اثر آنها را تورم خنثی نکند)، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مراقبتِ کودک (مانند شبکه مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد)، اصلاح قوانین و ساختار اداری جهت تسهیل سازگاری کار و خانواده، و سرمایه‌گذاری در سلامت مادر و کودک تا تضمینی برای سلامت نسل‌های آینده فراهم آید.
درخواست برای بدل شدن هشدار به اقدام اجرایی
گزارش وزارت بهداشت و هشدارهای کارشناسان جمعیت‌شناسی نشان می‌دهد که تصمیم‌سازی و تخصیص منابع باید از مرحله اعلام مشکل عبور کند و وارد فاز عملیاتی و نظارت‌پذیر گردد. تکرارِ سیاست‌های تبلیغی بدون اتصال به سازوکارهای اجرایی و بودجه‌ای، تنها وقتِ کشور را تلف خواهد کرد. از این رو قرارگاه‌ها و نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، مرکز امور زنان و خانواده، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس موظف‌اند ظرف مدت معین، برنامه‌های عملیاتی، شاخص‌های پیشرفت و سازوکارهای ارزیابی را ارائه و اجرا کنند.
جمع‌بندی
چاله جمعیتی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، صرفاً یک بحران آماری نیست؛ این چاله پیامدهای بلندمدت در اقتصاد، رفاه اجتماعی، ساختار نیروی کار و امنیت ملی دارد. ایران هنوز پنجره فرصت را در اختیار دارد اما تنها ترکیب سریع، هوشمند و همه‌جانبه سیاست‌های حمایتی، زیرساختی و فرهنگی است که می‌تواند کشور را از پرتگاه پیری زودرس نجات دهد. اگر روند فعلی تغییر نکند، سناریوهای نگران‌کننده‌ای که امروز برخی محاسبات مطرح می‌کنند از کاهش محسوس جمعیت تا افزایش بار مالی سالمندی و کاهش توان تولید داخلی رنگ واقعیت خواهند گرفت.
