به گزارش پایگاه خبری قرارگاه سادات، پایان مناسبتهای سال نو در غرب، برخلاف تصویرسازیهای رسانهای، برای بسیاری از خانوادهها به معنای بازگشت ناگهانی به فشارهای اقتصادی است. فاصله کوتاه میان تعطیلات کریسمس و آغاز سال جدید، بهجای آنکه فرصتی برای بازسازی روانی و مالی باشد، به مقطعی برای آشکارشدن شکافهای عمیق معیشتی تبدیل شده است؛ شکافهایی که ریشه در تورم مزمن، فرسایش قدرت خرید و نااطمینانی فزاینده نسبت به آینده اقتصادی دارد.
در ایالات متحده، شاخصهای اقتصادی نشان میدهد اعتماد عمومی به بهبود شرایط در پایینترین سطوح چند سال اخیر قرار گرفته است. کاهش محسوس شاخص اعتماد مصرفکننده در ماههای پایانی سال، همزمان با باقی ماندن شاخص انتظارات اقتصادی در محدوده هشدار، از نگرانی گسترده نسبت به آینده درآمد، اشتغال و هزینههای زندگی حکایت دارد. این وضعیت در حالی رقم میخورد که اگرچه نرخ تورم نقطهای کاهش یافته، اما افزایش انباشته قیمتها طی سالهای اخیر، عملاً بخش بزرگی از دستاوردهای درآمدی خانوارها را خنثی کرده است.
بازار کار آمریکا نیز نشانههای روشنی از ضعف ساختاری بروز میدهد. کاهش محسوس آهنگ ایجاد شغل، افزایش تدریجی نرخ بیکاری و وضعیت «استخدام محتاطانه» در بسیاری از بخشها، بیانگر آن است که بنگاهها در سایه نااطمینانی ناشی از سیاستهای تعرفهای، نرخهای بهره بالا و چشمانداز مبهم اقتصاد جهانی، تمایلی به گسترش فعالیت ندارند. نتیجه این روند، تثبیت یک وضعیت شکننده است که در آن نه رشد قابلاتکایی شکل میگیرد و نه امنیت شغلی تقویت میشود.
سیاستهای تجاری دولت ترامپ، بهویژه اعمال تعرفههای گسترده بر واردات از آسیا، به یکی از عوامل تشدید فشار بر هزینههای زندگی بدل شده است. افزایش قیمت کالاهای مصرفی، تأخیر در زنجیره تأمین و انتقال هزینههای تعرفهای به مصرفکننده نهایی، باعث شده حتی مناسبتهایی مانند کریسمس نیز برای بسیاری از خانوارها به تجربهای پرهزینه و محدودکننده تبدیل شود. نظرسنجیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از آمریکاییها وضعیت اقتصادی خود را بدتر از سال گذشته ارزیابی میکنند و برای نخستینبار پس از چند سال، نگاه منفی به آینده مالی خانوادهها غالب شده است.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، اروپا نیز با وضعیتی کموبیش مشابه دستوپنجه نرم میکند. در انگلیس، فشار هزینههای زندگی به سطحی رسیده که میلیونها نفر برای تأمین مخارج کریسمس ناچار به استقراض شدهاند؛ بدهیهایی که بازپرداخت آنها ماهها و حتی بیش از یک سال به طول خواهد انجامید. افزایش بدهی کارتهای اعتباری، صفهای طولانی بانکهای غذایی و رشد تقاضا برای کمکهای اضطراری، به نشانههای عینی بحران معیشتی بدل شدهاند.
تورم در انگلیس، هرچند از اوجهای پیشین فاصله گرفته، اما همچنان بالاتر از اهداف سیاستگذار پولی قرار دارد و تورم خدمات، بهعنوان شاخصی از ماندگاری فشارهای قیمتی، زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است. همزمان، فرسودگی زیرساختهای حملونقل، اختلال در شبکههای ریلی و جادهای و هزینههای سنگین تعمیرات، بار مضاعفی بر بودجه عمومی و زندگی روزمره شهروندان تحمیل کرده است.
این فشارها به بازار کار و رشد اقتصادی نیز سرایت کرده است. افزایش نرخ بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و توقف موتور رشد، تصویری از اقتصادی را ترسیم میکند که در آستانه رکود حرکت میکند. شرایطی که نهتنها به انگلیس محدود نیست، بلکه در سراسر اتحادیه اروپا قابل مشاهده است.
بر اساس دادههای رسمی، بیش از یکپنجم جمعیت اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر یا طرد اجتماعی قرار دارند. حتی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه که همواره بهعنوان ستونهای اقتصاد اروپا شناخته میشدند، نرخ فقر به سطوح نگرانکنندهای رسیده است. این روند، از تضعیف تدریجی مدل رفاه اروپایی و فشار فزاینده بر طبقه متوسط حکایت دارد.
ریشههای این وضعیت را باید در ترکیبی از عوامل ساختاری جستوجو کرد: تورم ماندگار پس از همهگیری کرونا، پیامدهای جنگ اوکراین بر انرژی و بودجههای عمومی، افزایش هزینههای نظامی، بیثباتی ژئوپلیتیک ناشی از جنگ غزه و اختلال در مسیرهای تجاری جهانی. این عوامل، دولتهای غربی را با کسری بودجههای فزاینده مواجه کرده و آنها را به کاهش هزینههای اجتماعی یا افزایش استقراض سوق داده است؛ تصمیمهایی که مستقیماً به فشار بر زندگی شهروندان منجر میشود.
در این میان، سیاستهای حمایتی از متحدان نظامی و مداخلات خارجی، در حالی ادامه دارد که بخشهای وسیعی از جوامع غربی با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و افزایش بدهی دستبهگریباناند. گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز چشمانداز رشد اقتصادی در سالهای پیشرو را محدود و پرریسک ارزیابی میکنند و احتمال ورود به دورهای از رکود یا رشد کمرمق را منتفی نمیدانند.
در چنین شرایطی، شکاف میان روایتهای رسمی و تجربه زیسته شهروندان بیش از پیش آشکار شده است. برای میلیونها خانواده در غرب، کریسمس و آغاز سال نو میلادی دیگر نماد وفور و امید نیست، بلکه یادآور واقعیتی است که در آن فشارهای اقتصادی، آینده را مبهم و امنیت معیشتی را کرده است؛ واقعیتی که از یک بحران مقطعی فراتر رفته و نشانههای یک چالش ساختاری و بلندمدت را در خود دارد.
