از تعمیق بازار رسمی تا کاهش رانت
از تعمیق بازار رسمی تا کاهش رانت
عرضه نزدیک به سه میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی در دو هفته اخیر، افزایش ۵۰ درصدی معاملات بازار ارز تجاری و شکل‌گیری مازاد عرضه پس از تک‌نرخی شدن، نشان می‌دهد سیاست تمرکز بر بازگشت ارز صادراتی و هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، در حال تغییر رفتار فعالان بازار و تقویت نقش سازوکارهای رسمی در مدیریت یکپارچه ارز است.

در حالی که بازار ارز در هفته‌های اخیر تحت فشار انتظارات و تهدیدات بیرونی قرار داشت، داده‌های رسمی از تحول تدریجی در سازوکار مدیریت ارز حکایت دارد؛ تحولی که نه بر سرکوب تقاضا، بلکه بر افزایش عمق و شفافیت بازار رسمی استوار شده است.

عرضه نزدیک به سه میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی در دو هفته گذشته و رشد حدود ۵۰ درصدی حجم معاملات در بازار ارز تجاری نشان می‌دهد تمرکز سیاست‌گذار بر بازگشت ارز صادراتی، عملاً نقش بازار رسمی را در مدیریت یکپارچه ارز تقویت کرده است؛ روندی که به کاهش رانت و افزایش کارایی سازوکارهای شفاف ارزی منجر شده و به‌تدریج جایگاه بازار تجاری را تثبیت می‌کند.

هم‌زمان، تبدیل مازاد تقاضای حدود ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه نزدیک به ۷۰ میلیون دلار، نشانه‌ای از تغییر رفتار فعالان بازار در شرایط کاهش شکاف قیمتی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است؛ تغییری که انگیزه‌های سفته‌بازانه و رانتی را تضعیف کرده و کنترل انتظارات تورمی را از مسیر اصلاحات ساختاری ممکن ساخته است.

ثبات نسبی نرخ دلار در بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در بازار تجاری، در کنار افزایش حجم معاملات، این پیام را تقویت می‌کند که کاهش نوسانات لزوماً محصول مداخلات دستوری نیست، بلکه می‌تواند نتیجه افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و عمق بازار باشد؛ برداشتی که در اصلاح نگاه عمومی به سیاست‌های ارزی اهمیت راهبردی دارد.

در همین چارچوب، تأکید بانک مرکزی بر ضرورت اعمال برخی کنترل‌های ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، از عبور سیاست‌گذار از الگوی «مداخله کلاسیک» و حرکت به سمت «مدیریت تطبیقی بازار ارز» حکایت دارد؛ رویکردی که نه عقب‌گرد از اصلاحات، بلکه بازتاب واقع‌گرایی سیاستی در مواجهه با محدودیت‌های بیرونی است.

از سوی دیگر، اذعان رسمی به ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی در حمایت از اقشار ضعیف و انتقال منافع آن به دهک‌های پردرآمد، اصلاح این سیاست را از سطح یک انتخاب سیاسی به یک ضرورت اقتصادی ارتقا داده است؛ ضرورتی که با بازنمایی دقیق توزیع منافع و زیان‌ها، می‌تواند پشتوانه اجتماعی اصلاحات ارزی را تقویت کند.

اظهارات نماینده بخش خصوصی درباره هیجانی شدن بازار ارز تحت تأثیر تهدیدات خارجی نیز نشان می‌دهد بخش مهمی از نوسانات اخیر، ریشه‌ای انتظاری و روانی دارد؛ عاملی که در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نیازمند مدیریت رسانه‌ای و ارتباطی هوشمندانه است، نه تقابل تحلیلی.

در مجموع، شکل‌گیری مازاد عرضه ارز در بازار رسمی پس از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، از هم‌راستایی تدریجی سیاست ارزی و سیاست تجاری حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند یکپارچه‌سازی نرخ ارز را از عامل بی‌ثباتی به ابزار تنظیم پایدار بازار تبدیل کند.

در همین راستا، تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و ایجاد ساختار رقابتی، یکپارچه‌سازی نرخ ارز را از یک اقدام کوتاه‌مدت کنترلی فراتر برده و آن را به یکی از پایه‌های رونق اقتصادی در افق میان‌مدت بدل کرده است؛ پیوندی مفهومی که می‌تواند محور روایت‌های آینده اقتصاد ایران قرار گیرد.